آفاق العلاقة بين "حماس" ومصر

e-mail icon
آفاق العلاقة بين "حماس" ومصر
حمزة أبو شنب، حكمت المصري
تقدير موقف
-
الأحد, 17 أيلول (سبتمبر), 2017

(تأتي هذه الورقة ضمن إنتاجات الملتحقين/ات بالبرنامج التدريبي "إعداد السياسات العامة والتفكير الإستراتيجي" 2017).

مقدمة

تواصلت زيارات وفود من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى القاهرة، بدأت بزيارة يحيى السنوار، رئيس الحركة في قطاع غزة، إلى جمهورية مصر العربية في شهر حزيران 2017، تلتها زيارات متعددة لوفود أمنية وفنية. وتكللت بأول زيارة خارجية لإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، على رأس وفد من الداخل والخارج، بدءًا من يوم 9 أيلول، بعد مرحلة من  العلاقة المتأزمة على مدار السنوات الأربع الماضية. فما مستقبل وآفاق العلاقات بين "حماس" ومصر؟

سعت "حماس" من خلال الزيارات لتحقيق تحسنٍ في العلاقة ورغبة في الانفتاح على مصر، وذلك لقدرتها على تفكيك العديد من الأزمات في قطاع غزة، ولما تشكله من ثقل في ملفات عدة كالمصالحة بينها وبين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والعلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، هذا من جانب. ومن جانب آخر ترغب مصر في استقرار الأوضاع في شمال سيناء، وتعزيز حضورها في الملف الفلسطيني.

حققت الزيارات نتائج ملموسة وتطورًا ملحوظًا، فقد استضافات القاهرة اجتماع المكتب التنفيذي للحركة، وسمحت بإدخال مليون لتر من الوقود لمحطة توليد كهرباء غزة بتاريخ 21 حزيران 2017  كدفعة أولى، تلاها تدفق السولار بصورة منتظمة، وهو تحول غير مسبوق. في المقابل، عززت "حماس" الإجراءات الأمنية على الحدود المصرية الفلسطينية في رفح، مما ينبئ بمزيد من التحسن والخطوات الإيجابية بين الحركة والقاهرة.

لقراءة الورقة أو تحميلها ... اضغط/ي على هذا الرابط

 

بيئة التقارب المصري الحمساوي

تزامنت زيارة وفد "حماس" بدعوة مصرية، مع تطورات سياسية ساخنة على الساحة الفلسطينية والعربية.

فلسطينًا:

  • انتهاء "حماس" من انتخاباتها الداخلية، وإفرازها قيادة جديدة يشكل قطاع غزة مركز ثقلها، ويعتبر الانفتاح على مصر هدفًا رئيسيًا من أهدافها. وهذا ما أكد عليه السنوار خلال لقائه عددًا من الكتّاب في غزة يوم 16 آب الماضي،  وعدد من مدراء المؤسسات الإعلامية في القطاع يوم 28 آب الماضي.
  • تصاعد إجراءات الرئيس عباس تجاه قطاع غزة، كقطع إمدادات الكهرباء وخصومات مالية، للضغط على "حماس" لإتمام المصالحة وفق منظوره، وأكد الرئيس ذلك خلال لقائه مع الكادر التنظيمي لحركة فتح في رام الله يوم 15 آب الماضي.
  • تأزم الواقع الإنساني وانغلاق آفاق الحلول في ظل صمت الاحتلال، ومواصلة فرضه القيود، مما ينذر باحتمالية مواجهة مسلحة بين قطاع غزة وإسرائيل.
  • تصاعد الخلاف الفتحاوي الداخلي بين الرئيس عباس واللجنة المركزية من جهة، وتيار المفصولين "التيار الإصلاحي في حركة فتح" بزعامة النائب محمد دحلان من الجهة الأخرى، وما يمثله كل طرف من علاقات إقليمية متداخلة.

عربيًا:

  • عقد القمة العربية والإسلامية في الرياض، وتأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على اعتبار حركة حماس "منظمة إرهابية".
  • إعلان أربع دول عربية (السعودية، الإمارات، مصر، البحرين) مقاطعة دولة قطر، واتخاذها خطوات تصعيدية تمس العلاقات السياسية والاقتصادية.

 

ثمة دوافع ساهمت في دعوة مصر قادة "حماس" لزيارتها، كذلك الحال بالنسبة للحركة، فقد فقامت بإرسال وفود رفيعة المستوى قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة كان أولها برئاسة السنوار، وعضوية، مروان عيسى، نائب قائد الجهاز العسكري، عضو المكتب السياسي للحركة، وآخرها برئاسة هنية ضمن وفد يجمع قيادات من الداخل والخارج.  

دوافع مصر:

  • تردي الحالة الأمنية في شمال سيناء الخاضعة لحالة الطوارئ منذ تموز 2013، ويتم تمديدها بقرار من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والحاجة المصرية لتعاون مشترك مع "حماس" لضبط الحدود مع قطاع غزة.
  • الخشية المصرية من أن تشديد الخناق على قطاع غزة قد يعني هجرة عشرات المنحرفين فكريًا، مما يزيد الأعباء الأمنية في سيناء، ويساهم في توسع رقعة المواجهة مع "ولاية سيناء".
  • قلق المصريين من فقدان التأثير في الملف الفلسطيني، باعتبارهم الجهة صاحبة الباع الطويل فيه، مع عدم رغبتهم في إقامة أي ممر مائي أو ميناء لقطاع غزة يشكل بديلًا عن معبر رفح.
  • تشديد الخناق على السياسة الخارجية القطرية، لما تتمتع به "حماس" وقطر من علاقات متينة، والعمل على إيجاد بدائل عن الدور القطري في قطاع غزة.  
  • الضغط على الرئيس عباس بعد رفضه عقد المصالحة مع دحلان، وإصراره على عقد المؤتمر السابع لـ"فتح"، ورفضه مبادرة السيسي للمصالحة مع "حماس خلال زيارته الأخيرة لمصر في شهر تموز الماضي.

دوافع حماس:

  • قدرة مصر على العمل باعتبارها وسيطًا بين "حماس" والاحتلال، سواء على صعيد الهدوء في القطاع، أو ملف الأسرى.   
  • حاجة "حماس" الماسة لتخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع، وتعزيز نقاط القوة في مواجهة خصمها السياسي في رام الله.
  • سعي "حماس" لترتيب علاقاتها الخارجية، وأهمها الانفتاح على مصر، بالإضافة إلى تطويرها مع إيران بعد تولي قيادة جديدة مقاليد القرار في الحركة.
  • رعاية مصر لملف المصالحة الفلسطينية، وقبولها باعتبارها راعيًا من كافة الأطراف الفلسطينية، مما قد يشكل فرصة للفصائل الفلسطينية عبر توفر مناخ مناسب لترتيب البيت الفلسطيني.

 

خطوات بناء الثقة المتبادلة

تُرجمت الزيارات المتعددة لوفود من "حماس" إلى القاهرة بخطوات عملية على الأرض، عبر تعزيز القوى الأمنية من الإجراءات الأمنية على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر، وإقامة منطقة عازلة لتحدّ من تسلل العناصر المنحرفة فكريًا. وقد زار السنوار المنطقة الحدودية للتأكيد على جدية التوجهات الحمساوية تجاه مصر.

وأدانت "حماس"، في بيان رسمي، العمليات التفجيرية التي حصلت في سيناء في شهري تموز وأيلول، وسمحت للجالية المصرية في القطاع بإقامة بيت عزاء لقتلى الجيش المصري، أمّه وفد من "حماس" برئاسة هنية معزيًا.  

كما عملت "حماس" على تحسين صورة مصر في الإعلام عبر التوقف عن مهاجمة الجانب المصري، وتحدث قياداتها بصورة إيجابية تجاهها، وكان أبرزها حديث السنوار خلال لقاءاته مع الصف التنظيمي لحماس ومجموعة من الإعلامين والكتّاب بأن حركته "أحدثت اختراقًا إستراتيجيًا في العلاقة مع مصر"، وأن قنوات الاتصال دائمة معهم.

على الجانب المصري، سمحت القاهرة بإدخال كميات منتظمة من السولار إلى القطاع غزة، ولم يتوقف ذلك مع تعقيدات الأوضاع الأمنية في سيناء، واستهداف قوة من الجيش المصري في بداية تموز الماضي.

كما عملت على تخفيف أزمة معبر رفح بتسهيل سفر حجاج القطاع، بما فيهم قيادات من "حماس"، وسفر جزء من العالقين والمرضى، وانخفضت وتيرة هجوم الإعلام المصري على "حماس" بصورة واضحة بعد العمليات ضد الجيش المصري في سيناء، وهو ما لم يحدث في السابق.

وتوجت خطوات بناء الثقة باستقبال القاهرة المكتب التنفيذي للحركة برئاسة هنية لعقد اجتماعه الأول منذ تشكيله في أيار الماضي.

وعُقدت مجموعة من اللقاءات مع المخابرات المصرية عززت "حماس" خلالها الرعاية المصرية لملف المصالحة الفلسطينية الداخلية، بعد تراجع دورها خلال السنوات الثلاثة الماضية. وقد أصدرت الحركة فجر اليوم، 17 أيلول، بيانًا أعلنت فيه حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، ودعوة حكومة الوفاق للقدوم إلى القطاع لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورًا، والموافقة على إجراء الانتخابات العامة، واستعداد الحركة لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة فتح، حول آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وملحقاته، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في إطار حوار تشارك فيه الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق 2011 كافة.

 

الفواعل الخارجية المؤثرة

ثمة أطراف عدة تؤثر في طبيعة العلاقة بين مصر و"حماس"، وربما التوقيت يفرض نفسه على الخارطة السياسية في المنطقة العربية، في ظل تعقد المشهد، وحدّة الاصطفافات بين الدول العربية، فمصر تقاطع قطر المستضيفة لعدد من قادة "حماس"، بينما العلاقات بينها وبين تركيا، الصديق الثاني لحماس، متوترة.

فقد جرى تصنيف "حماس" باعتبارها "حركة إرهابية" في العاصمة السعودية الرياض بحضور مصري، أما السلطة الفلسطينية فمستمرة في خطواتها التصعيدية تجاه قطاع غزة، وعلاقتها مع مصر تمر بحالة من الفتور، في الوقت الذي تفتح فيه كافة الأبواب لخصمه دحلان، كما تسعى الإمارات لمناكفة قطر على ساحة قطاع غزة عبر تقديم مشاريع إنسانية.

أما إسرائيل فهي تراقب ما يدور، وتسعى بأن تخفف الإجراءات المصرية من حدة الأزمة الإنسانية، مما يؤجل أي انفجار في وجهها قد ينطلق من قطاع غزة. أما الحسابات الفلسطينية الفلسطينية، والعلاقات العربية الداخلية، فربما تشكل لها فرصة لتعزيز تقاربها مع بعض الدول الخليجية.

أما أصدقاء "حماس" فتحفّظهم على العلاقة مع مصر نابع من توقيت التقارب، إلا أن هناك عاملًا آخر ربما يشكل الهاجس الأساسي، وهو تراجع العلاقات بين "حماس" وعباس، في المقابل عقد تفاهمات بين "حماس" وتيار دحلان"، خصوصًا أن أبرز أصدقاء "حماس" تجمعهم علاقة قوية مع عباس، وفي ذات الوقت يبادلون دحلان العداء.

تعدُّد مواقف المفاعيل المؤثرة في المشهد الفلسطيني، يحمل تباينًا واضحًا في الأهداف والنظرة المستقبلية لطبيعة العلاقات.

إسرائيل: مع تدهور أزمة الكهرباء، بفعل امتناع السلطة عن دفع جزء من قيمتها، ومع انتقاد النخب الإسرائيلية اللاذع لحكومة نتنياهو بسبب قيامها بالضغط على قطاع غزة، أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تتواصل مع جهات بعينها من أجل حل الأزمة، وسمى اثنتين: مصر والاتحاد الأوروبي.

 بدا أن إسرائيل معنية بتخفيف الحصار، بدرجة محسوبة تمنع قطاع غزة من الانجرار للحرب، ولكن ليس عبرها، وإنما عبر البوابة المصرية، لعل هذا الموقف الإسرائيلي كان واحدًا من أهم أسباب تفاهمات القاهرة، بيد أن إسرائيل، حتى الآن، لم تقم بالتعليق بشكل رسمي على هذه التفاهمات.

ليست إسرائيل قلقة من تداعيات التفاهمات بسبب التحالف الإستراتيجي بينها وبين مصر السيسي، بيد أن بعض النخب أكدوا ضرورة التفاهم الدائم مع مصر بحيث لا تعود إلى فترة عمر سليمان الذي كان يغض الطرف عن السلاح غير النوعي.

السلطة الفلسطينية: تمثل التفاهمات المصرية مع "حماس" نقطة إزعاج للسلطة، فهي تضعف خطواتها تجاه قطاع غزة، وتمثل انتقاصًا من التمثيل الرسمي للسلطة، مما يجعل "حماس" تتشدد في أي حوارات تتعلق بالمصالحة الفلسطينية، وتفشل توجه الرئيس عباس في إضعافها.

كما أثرت التفاهمات على العوائد المادية للسلطة، تقدر بـ17 مليون دولار شهريًا، إضافة إلى أن تضعضع مكانتها في حالة خروج قطاع غزة من حساباتها سيضعف من موقفها السياسي والدولي، لذلك ستبذل كل جهد لإفشال التفاهمات دون الإضرار بمصالحها مع مصر.

قطر:لا تعارض قطر أي تقارب بين مصر و"حماس"، إلا أن التوقيت مثّل لقطر حالة من القلق، سيما بعد انتقال الثقل القيادي لحماس من قطر إلى قطاع غزة، وخروج عدد من القيادات المؤثرة في صنع القرار من قطر، مما يحد من تأثيرها في ملف المصالحة الفلسطينية، وإن لم يحقق نتائج إيجابية في الفترة السابقة.

كما أن قطر تتمتع بعلاقات جيدة من الرئيس عباس، وقد ساهمت في الوقوف إلى جانبه في وجه ضغوط الرباعية، ونجحت في إقناع "حماس" بالسماح لعناصر "فتح" الغزيين بالمشاركة في المؤتمر السابع لحركة في آب 2016، وحضور "حماس" للمؤتمر وإلقاء كلمة فيه.

ما تخشاه قطر هو أن تسعى القيادة الجديدة لحماس لعمل استدارة في علاقاتها، والتوسع في بناء علاقات مع دحلان حليف "الإمارات" خصمها الخليجي اللدود، لذلك أوفدت سفيرها محمد العمادي مرتين إلى قطاع غزة في شهري تموز وآب الماضيين، وربما سمع السفير ما يُطمئن عن متانة العلاقة مع قطر، إلا أنه لم يسمع ما يطمئنه عن مستقبل العلاقة مع الرئيس عباس.

تركيا: لا يختلف الموقف التركي في مضمونه عن الموقف القطري، إلا أن درجة ممانعتها في أقل، فكلتاهما تتمتع بعلاقات جيدة مع "حماس" وعباس، ولديهما موقف موحد من الإمارات ودحلان، إلا أنهما فشلتا في إقناع عباس بالتراجع عن خطواته ضد غزة، مما أضعف موقفهما أمام "حماس"، التي تحمل قيادتها الجديدة رؤية مختلفة في فهم العلاقات الخارجية وبناء خارطة الأصدقاء.

دحلان: يعتبر تيار دحلان من أكثر الأطراف استفادةً من تنامي العلاقات بين "حماس" ومصر، التي تشكل مدخلًا مهمًا له للعودة بقوة إلى المشهد السياسي الفلسطيني، عبر البوابة المصرية، التي رعت اللقاءات التي جمعته بالسنوار.

صحيح أن العلاقة بين "حماس" ومصر لا تمر عبر دحلان، ولكن تراجع العلاقة بين "حماس" وعباس، ورغبة الأولى بتطوير علاقاتها مع دحلان على حساب عباس، يدفعه للعمل على تعزيز التفاهمات المصرية الحمساوية، وإزالة أي من العقبات التي من الممكن أن تعتري أو تنشب خلال المرحلة القادمة.

 

مستقبل العلاقة

ما زالت التفاهمات المصرية الحمساوية تسير في مسارها، وإن كانت تعيقها البيروقراطية الرسمية. فالعلاقة مع "حماس" منذ تموز 2013 متذبذبة، وكان لمصر مجموعة من المصالح التي لم تتحقق في السابق، واليوم تحقق جزءًا مهمًا منها، أهمها البعد الأمني في شمال سيناء، وضبط الحدود مع قطاع غزة.

لا يمكن أن تصل العلاقة بين "حماس" ومصر إلى التفاهم الاستراتيجي، وستبقى العلاقة في الإطار التكتيكي، لما يحمله كل منهما من تباين واضح في العلاقة مع إسرائيل، وعملية التسوية السياسية الفلسطينية، والتطبيع مع الاحتلال، والموقف من اصطفافات الإقليم.

لن تؤثر المفاعيل الخارجية في خفض أو رفع مستوى العلاقات، طالما بقيت المصالح الحمساوية المصرية هي المحدد الأساسي في التفاهمات بينهما. وستسعى مصر لتخفيف الحصار على قطاع غزة، والسماح بإدخال بعض البضائع والمحروقات، ولعمل شبه منتظم لمعبر رفح، دون فتحه بصورة كاملة، لما تشكله هذه الخطوات من استقرار أمني في سيناء.

كما يُتوقع أن تعمل على إعادة تفعيل ملف المصالحة الفلسطينية الشاملة، أي دحلان وعباس، و"حماس" وفتح، مما سيعزز التفاهمات مع "حماس" التي لن تعارض الجهد المصري، كذلك ستعمل على تعزيز الثقة في الملف الأمني في سيناء مما ينبئ بعلاقات أفضل خلال المرحلة القادمة.

 

الخلاصة

نجحت "حماس" والقاهرة في تذليل العقبات وإزالة أجواء التوتر، واستعادة مصر زمام المبادرة في ملف المصالحة الفلسطينية، وستمضي مصر في خطواتها تجاه قطاع غزة وسترحب بأي لقاءات فلسطينية - فلسطينية على أرضها، وستتعزز العلاقات بينهما خلال المرحلة المقبلة. ومن المرجح أن نجد قيادات وازنة من "حماس" تقيم في القاهرة لتمتين العلاقة. كما ستشهد العلاقات بين "حماس" ودحلان مزيدًا من الخطوات تجاه تطوير العلاقات والتفاهمات بينهما.