آفاق قرار اليونيسكو حول الخليل "الحرم الإبراهيمي"

e-mail icon
آفاق قرار اليونيسكو حول الخليل "الحرم الإبراهيمي"
ثائرة شديد
تقدير موقف
-
الاثنين, 30 نيسان (أبريل), 2018

(تأتي هذه الورقة ضمن إنتاج المشاركين/ات في البرنامج التدريبي "إعداد السياسات العامة والتفكير الإستراتيجي" 2018 الذي ينفذه مركز مسارات).

مقدمة

أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، بتاريخ 7/7/2017، الحرم الإبراهيمي في الخليل، على قائمة التراث العالمي باعتباره موقعًا تراثيًا عالميًا فلسطينيًا. واعتبرت اليونسكو أن استخدام الحجر الجيري المحلي يميّز أبنية البلدة القديمة في الخليل، حيث شيدت المباني الأثرية في القرن الأول الميلادي. وجاء هذا الاعتراف استنادًا إلى ملف أعدته بلدية الخليل بالتعاون مع مؤسسات محلية ودولية.

أثار هذا القرار سخط الحكومة الإسرائيلية، وفشلت مساعيها في التأثير على القرار بخصوص المدينة التي تحتوي العديد من الأماكن المقدسة، وهو ما جعل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يوصي بالانسحاب من المنظمة في أواخر العام 2018، بالرغم من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الراعي الرسمي لعملية السلام في الشرق الأوسط، بنقل السفارة الأميركية إلى مدينة القدس باعتبارها عاصمة لكيان الاحتلال، ولليهود الحق فيها.

رابط مباشر للقراءة أو التحميل

لم يكن قرار اليونسكو الأول الذي تصدره منظمة دولية بخصوص فلسطين، على امتداد عقود من الصراع مع المحتل الإسرائيلي، إلا أن ماهية القرار وآفاقه وأبعاده القانونية والسياسية، ومدى انتفاع الفلسطينيين منه، خصوصًا في ظل ردة الفعل الإسرائيلية والأميركية المتمثلة بالانسحاب من منظمة اليونسكو، له خصوصية في ظل التعنت الإسرائيلي.

تؤكد الكثير من البنود التي وردت في القرار الأهمية الدينية للمدينة، وتستنكر الاعتداءات الإسرائيلية. ومن هذه البنود:

(البند 36):  "ويشارك المجتمع الدولي في ما أكد عليه من اقتناع بأن الموقِعَين لهما أهمية دينية بالنسبة إلى كل من اليهودية والمسيحية والإسلام". ويقصد بالموقِعَين: الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل، ومسجد بلال بن رباح بمدينة بيت لحم.

(البند 37): "ويستنكر بشدة الأفعال الإسرائيلية المتواصلة غير المشروعة المتمثلة في أعمال الحفر والأشغال، وعمليات شق الطرق الخاصة بالمستوطنين، وبناء جدار فصل داخل مدينة الخليل القديمة، مما يمس بسلامة الموقع الموجود هناك، وكذلك ما ينجم عن تلك الأفعال من أشكال الحرمان من حرية التنقل وحرية الوصول إلى أماكن العبادة؛ ويُطلب من إسرائيل، القوة المحتلة، إنهاء هذه الانتهاكات امتثالًا لأحكام اتفاقيات اليونسكو وقراراتها المتعلقة بهذا الموضوع".

(البند 38): "ويستنكر بشدة أعمال العنف الجديدة المستمرة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2015 في ظل الاعتداءات المتواصلة التي يقترفها المستوطنون الإسرائيليون وغيرهم من أفراد الجماعات المتطرفة بحق السكان الفلسطينيين، ومنهم تلاميذ المدارس؛ ويُطلب من السلطات الإسرائيلية منع وقوع هذه الاعتداءات".[1]

لم يكترث الجانب الإسرائيلي بهذه الدعوات والقرارات الرسمية لأسباب عدة، أهمها الدعم الأكبر الذي يتلقاه من الولايات المتحدة، القوة الأولى حاليًا في العالم، لما لها من قوة مادية وعسكرية، بالإضافة إلى عدم قدرة الجانب الفلسطيني المدني في مدينة الخليل القديمة من البقاء على خط المواجهة مع الإسرائيلي، ذلك خوفًا من سيطرته على ما تبقى من المدينة وتهجيره قسرًا من منزله، لأن سلطة المدينة العسكرية تخضع للاحتلال الذي لن يتوانى عن دعم المستوطنين، وتأمين الحماية لهم على حساب المدنيين الفلسطينيين.

 

السياق الذي جاء من خلاله القرار

توقفت المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بسبب استمرار الاستيطان، وتعنت الحكومة الإسرائيلية في مواقفها وشروطها المسبقة للتفاوض، وهو ما جعل الخيارات الفلسطينية محدودة أكثر مما كانت عليه. وإلى جانب المقاومة الشعبية التي انتهجتها قيادة السلطة التنفيذية الفلسطينية، لجأت وزارة الخارجية إلى استخدام الوسائل الديبلوماسية المختلفة، بما في ذلك اللجوء إلى القانون الدولي كإحدى أدوات تعزيز المكانة القانونية لفلسطين، والضغط من خلاله على الحكومة الإسرائيلية لتحصيل الحقوق الفلسطينية.

عُزز الموقف الفلسطيني في استخدام القانون الدولي عقب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/19، بتاريخ 29/11/2012، الذي منح فلسطين صفة "دولة مراقب غير عضو".[2]

وساعد هذا القرار على فتح الطريق أمام فلسطين للانضمام إلى المعاهدات الدولية، وهذا ما تم فعلًا[3]؛ فقد انضمت فلسطين إلى حوالي 77 معاهدة ومنظمة دولية.[4] وسبق هذا الاعتراف خطوة مهمة على صعيد علاقات فلسطين الدولية، تمثل في حصولها على عضوية اليونسكو بتاريخ 23/11/2011، وقامت بالمصادقة على عدد من اتفاقياتها.[5]

منحت العضوية في اليونسكو فلسطين موقفًا مكّنها من استخدام آليات الحماية الدولية التي توفرها اتفاقياتها، ومن هذه الآليات: الصيانة، والترميم، والحماية، والحفظ، والتوثيق، وإعداد الدراسات الاستكشافية، بالإضافة إلى إصدار وتطوير التشريعات القانونية والوطنية والدولية من أجل الحفاظ على تلك الممتلكات، وربما إنشاء أجهزة أمنية وقضائية لتنفيذ ومتابعة القوانين، والحرص على سلامة المواقع الأثرية.[6]

حصلت فلسطين بناء على ذلك على العديد من قرارات اليونسكو، التي تؤكد الحقوق الفلسطينية، مثل إدراج كنيسة المهد في بيت لحم (الضفة الغربية المحتلة) في حزيران 2012 ضمن التراث العالمي، وكذلك قرية بتير الفلسطينية على قائمة التراث العالمي المهدد.[7] بالإضافة إلى إقرار المجلس التنفيذي للمنظمة حول القدس، الذي يشير إلى "إسرائيل" بـأنها "سلطة احتلال" بتاريخ 5/5/2017، والتأكيد على كون المسجد الأقصى، بما فيه الحائط الغربي، تراثًا إسلاميًا خالصًا[8]، والتأكيد على أهمية المدينة بالنسبة للديانات السماوية الثلاث.[9] وأعربت المنظمة عن رفضها الشديد لعدم قيام إسرائيل بتنفيذ القرارات الصادرة عن اليونسكو بشأن المدينة.[10]

 

خصوصية المكان

جاء قرار اليونسكو نتاج نضال طويل استمر سنوات عدة، تعاون فيه الفلسطينيون مع مجموعة من المتضامنين (نشطاء سياسيون، وحقوقيون، وفنانون)، وكان الدافع خصوصية مدينة الخليل وبلدتها القديمة.

بعد توقيع برتوكول الخليل في العام 1997، بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" قُسّمت المدينة إلى جزأين: الأول تحت السيطرة الفلسطينية، والثاني تحت السيطرة الإسرائيلية. وكان الحرم الإبراهيمي ضمن المناطق التي خضعت لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي.

يحتل الحرم الإبراهيمي حسب الرواية التوراتية، مكانة تاريخية ودينية كبيرة، تستند إليها الحكومة الإسرائيلية والمستوطنون لتبرير إجراءاتهم تجاهه. وتقوم إسرائيل بإجراءات عدة لإفراغ المنطقة من سكانها الفلسطينيين، وتهويدها بالكامل. وهي إجراءات يمكن تصنيفها كجريمة "تهجير قسري"، حسب ميثاق روما للمحكمة الجنائية.

تُظهر الإجراءات الإسرائيلية في المنطقة وجود نهج إسرائيلي، يهدف إلى تقويض وجود سيادة فلسطينية في المنطقة، مثل منح المستوطنين بالمدينة "سلطة إدارة شؤونهم المحلية" لتوفر الخدمات البلدية في المجالات المختلفة بعيدًا عن البلدية الفلسطينية، بالإضافة إلى التوجه إلى إنشاء مجلس خاص بالمستوطنين (بلدية) يلبي احتياجاتهم، حيث يبلغ عددهم حوالي 800.[11]

يعني ما سبق خلق منطقة رمادية تشكل عائقًا أمام بسط سلطة القانون الفلسطيني على كامل أرجاء المدينة، فضلًا عن إجراءات التقسيم الزماني والمكاني للحرم، واستهداف المناطق الأثرية، وإقامة الاحتفالات اليهودية بداخلها.[12]

 

المكتسبات الفلسطينية من القرار

يمثل الإنجاز الذي حُقّقَ في اليونسكو بما يتعلق بمدينة الخليل، حدثًا على قدر كبير من الأهمية.

فمن الناحية السياسية، بدأ التوجه الفلسطيني ضمن برنامج سياسي يقوم على استخدام القانون الدولي كوسيلة من وسائل مقاومة الاحتلال. وبما أن فلسطين ما زالت تحت الاحتلال، فإنّ الانضمام إلى المعاهدات الدولية يساهم في إظهار معالم السيادة الفلسطينية، ويتيح الفرصة لفلسطين في استخدام الأدوات المتوفرة في القانون الدولي وسيلةً لمواجهة سياسات الاحتلال، بشكل يهدف إلى تعزيز صمود المواطن الفلسطيني أمام مشاريع التمدد الاستيطاني، ووقف عمليات التهويد، أو المساعدة في التخفيف من حدتها.[13]

أما من الناحية الثقافية، فيساهم هذا القرار في توفير الحماية الدولية للأماكن التراثية والمقدسة، وفيه حفاظ على موروث ثقافي، يساهم في التأكيد على الهوية الفلسطينية المتجذرة، والرد على الروايات التاريخية المضللة التي يسوقها الاحتلال أمام العالم بوجود أحقية له في المكان. كما يتضمن القرار دعمًا للموقف الفلسطيني الذي يرى في مدينة الخليل القديمة، وخاصة الحرم الإبراهيمي، جزءًا لا يتجزأ من التراث العربي الفلسطيني، ونزع شرعية الادعاءات الإسرائيلية باعتبار المنطقة جزءًا من التراث الإسرائيلي.

تُوفّر اتفاقيات اليونسكو وصكوكها للجانب الفلسطيني حقوقًا وامتيازاتٍ عديدةً، فهي تساعد بشكل كبير على وضع قيود صارمة على سلطات الاحتلال فيما يتعلق باستخراج الممتلكات الثقافية واستخدامها، وتحمي الحقوق الفلسطينية في الممتلكات الثقافية والتراث الثقافي إبان النزاعات المسلحة، وتؤكد ضرورة استرداد هذه الممتلكات المستخرجة أو المتداولة بطرق غير مشروعة[14]، ووجود سيادة فلسطينية على التراث المغمور بالمياه الإقليمية قبالة غزة، والحق في إدراج مواقع فلسطينية جديدة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي. بمعنى عدم قدرة إسرائيل على وضع هذه المناطق ضمن أي اتفاقيات سياسية قادمة في حال تَجدّدِ المفاوضات وطرحِ مبادرات تهدف إلى تبادل مناطق كونها مخالفة للقانون الدولي.

كما تعطي هذه الصكوك الحق لدولة فلسطين في التوجه إلى القضاء الدولي لمقاضاة إسرائيل والأشخاص المتهمين بهذه الأعمال أمام المحاكم الدولية، بهدف استرداد القطع الأثرية.

 

التفاعل الإسرائيلي والأميركي مع هذا القرار

شهدت اليونسكو حدثًا مهمًا تمثّل بانسحاب إسرائيل منها، بالتزامن مع دخول الانسحاب الأميركي حيز التنفيذ أواخر العام 2018 بذريعة أنها مناهضة لإسرائيل، فمن جهة التوقيت، جاء الانسحاب في ظل وجود دعم أميركي غير مسبوق لإسرائيل مع قدوم ترامب إلى السلطة.

أما من جهة التداعيات، فيظهر الانسحاب عمق الأزمة الديبلوماسية الإسرائيلية، خاصة أن اليونسكو أصدرت العديد من القرارات فيما يتعلق بمدينة القدس، ما يمثل معارضة ورفضًا من اليونسكو لقرار ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ويظهر كذلك مدى المخاوف المتزايدة لدى الجانب الإسرائيلي من تداعيات مثل هذه القرارات، وفيه إشارة إلى عدم قدرة إسرائيل على متابعة التزاماتها الدولية، إضافة إلى عمق الأزمة بين إسرائيل والمنظمات الدولية، الأمر الذي يؤدي إلى هروبها وتنصلها من المنظمات والاتفاقيات الدولية.

كما يشير الانسحاب إلى العداء الموجود لدى القيادة الإسرائيلية للقانون الدولي وآلياته، مما يوسع العزلة التي تعيشها بالرغم من الدعم الأميركي لها، فضلًا عن دلالة انسحاب الطرفين الإسرائيلي والأميركي على حجم التنسيق والتعاون الكبيرين بينهما ضمن سياسة واضحة لتجنب تحمل إسرائيل أي التزامات قد تفرض عليها جراء هذه القرارات عند أي تسوية سياسية قادمة.

 

خاتمة

لم يكن هذا الانتصار هو الأول الذي يُحسب لفلسطين على طاولة المنظمات الدولية، بل سبقته إنجازات عدة تحققت على الصعيد الدولي في سياق المنظمات والمعاهدات الدولية.[15] وهو ليس الأخير، حسبما تعلن القيادة الفلسطينية في العديد من المناسبات، فقد أعلن الرئيس محمود عباس، في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في كانون الأول 2017، بأن الانضمامَ إلى المزيد من المعاهدات والمنظمات الدولية جزءٌ من الإستراتيجية الفلسطينية.

في ضوء مناقشة تبعات القرار وامتيازاته، يُلاحظ مدى الارتباك الذي أصاب تل أبيب من وراء صدور قرار اليونسكو هذا، وغيره من القرارات الدولية، على اعتبار أن الخليل في نظر الإسرائيليين لا تقل أهمية عن القدس من الناحية السياساتية التهويدية، ومدى الإحراج الذي تتسبب به يومًا بعد يوم أمام المجتمع الداخلي الإسرائيلي والرأي العام العالمي. من هنا، فإن الفلسطينيين في أمس الحاجة إلى استثمار هذه القرارات عبر استكمال الطريق، والاستفادة منها لإظهار زيف الرواية الإسرائيلية.

على أرض الواقع، فإن الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية بحق الحرم الإبراهيمي تزداد يومًا بعد يوم، وتتخذ طابعًا استفرازيًا بشكل مقصود، يوحي بالعمل بشكل جدي بمنح المكان طابعًا تهويديًا تلموديًا، مثل نصب المستوطنين للخيام في ساحة الحرم الإبراهيمي، وإقامة حفلات الرقص والغناء، والابتهاج بشكل علني بالمزامير أمام مقامات الأنبياء وزوجاتهم المدفونين تحت الحرم، إضافة إلى استمرار الانتهاكات الاعتيادية، مثل إغلاق الحرم، ومنع الآذان، وصعوبة وصول المصلين إليه، والتقسيم الزماني والمكاني له.

إن استمرار الممارسات الإسرائيلية بحق الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة، وعدم اعتراف إسرائيل بقرار اليونسكو، لا يقلل من قيمته، بل بالإمكان تعزيز أهمية هذا القرار من خلال الزخم المفترض عبر الانضمام إلى المزيد من المعاهدات والمنظمات الدولية.

تكمن مشكلة قرارات المنظمات الدولية بأنها لا تملك سلطة تنفيذية تمكنها من إلزام الأطراف بتنفيذ قراراتها بالقوة إن لزم الأمر. في المقابل، وبالرغم من توفير القانون الدولي آليات تعزّزُ التأييد العالمي للحقوق الفلسطينية، والدعوات من بعض قيادة حركة فتح في منطقة الخليل لنقل تجربة البوابات الإلكترونية لأهالي بيت المقدس إلى الحرم الإبراهيمي[16]، إلا أن هذه الدعوات لم تلق استجابة على أرض الواقع، فضلًا عن أن مدينة الخليل لا تلقى الاهتمام المطلوب في الخطاب والإعلام الرسمي الفلسطيني على غرار القدس أو بيت لحم.

 

الهوامش

[2] Zinaida Miller, "Perils of Parity: Palestine's Permanent Transition." 47.2 Cornell Int'l L.Jornal (2014), 392.

[3] ShadiSakran, "The Creation of the Non-Member Observer State of Palestine: A Legal Analysis of UN General Assembly Resolution 67/19." 9.2 Amsterdam L.F. (2017), 131.

[4] التقرير الرسمي الأول لدولة فلسطين حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وزارة الخارجية الفلسطينية، رام الله، 2017.

[5] David Keane, Valentina Azarov,"UNESCO, Palestine and Archaeology in Conflict." Denver Journal of International Law and Policy 41.3 (2012-2013), 309.

[6] فرنسوا بونيون، نشأة الحماية القانونية للممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح ضمن إطار القانون الدولي الإنساني التعاقدي والمعرفي، اجتماع الذكرى الخمسين لاتفاقية لاهاي للعام 1945، منشورات الصليب الأحمر، 2004، 7.

[7] بتير على لائحة التراث العالمي: وزارة السياحة تشيد بالقرار و"الخارجية" تعتبره انتصارًا، جريدة الحياة الجديدة، رام الله، 21/6/2014، 10.  

[8] عوض ماري، القدس: المدينة القديمة وأسوارها: تسجيلها على قائمة التراث العالمي وتقرير اليونسكو حول الموقع 2009، المجلة العربية للثقافة (تونس)، المجلد 27، العدد 55، 2009، 136.

[9] المجلس التنفيذي لليونسكو، الدورة مائتان، باريس، 12/10/2016، وثيقة رقم: 200 EX/PX/DR.25.2 Rev.

[10] Craig Larkin and Michael Dumper, “UNESCO and Jerusalem: Constraints, Challenges and Opportunities”, Jerusalem Quarterly 39, 17.

[11] مجلس المستوطنين تهديد جديد للفلسطينيين بالخليل، موقع الجزيرة نت، 11/9/2017. https://goo.gl/JWwrWx

[12] نبيل السهلي، تهويد المقدسات فى فلسطين، مجلة شؤون الأوسط، العدد 144، 2013، 176.

[13] Mutaz Qafisheh (ed), “Palestine Membership in the United Nations: Legal and Practical Implications”, Newcastle, Cambridge Scholars Publishing, (2013).

[14] جمال الدنسيوي، موقف الشرعية الدولية: اليونسكو والجمعية العامة من عروبة القدس، المستقبل العربى، بيروت، المجلد 39، العدد 457، 2017 ، 17-18.

[15] إدريس الخالدي، إسرائيل، وقرارات اليونسكو، والحملة الإسرائيلية المضادة، مجلة شؤون فلسطينية، العدد 43، 1975، 138.

[16] فتح تدعو لنقل تجربة أهالي بيت المقدس للمسجد الإبراهيمي، وكالة معا الإخبارية، 31/7/2017، https://goo.gl/Gh4KE2