التصاعد العسكري والاستيطاني الإسرائيلي في الأغوار

e-mail icon
التصاعد العسكري والاستيطاني الإسرائيلي في الأغوار
نضال جلايطة
تقدير موقف
-
الأربعاء, 25 نيسان (أبريل), 2018

(تأتي هذه الورقة ضمن إنتاج المشاركين/ات في البرنامج التدريبي "إعداد السياسات العامة والتفكير الإستراتيجي" 2018 الذي ينفذه مركز مسارات).
 

مقدمة

شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 8/2/2018 بمداهمة وتجريف حوالي 600 دونم، من أراضي "الزور" و"دير حجلة" بأريحا، تعود ملكيتها إلى وزارة الأوقاف الفلسطينية[1]، وقبل ذلك قام مجلس المستعمرات الإسرائيلية بالأغوار بتاريخ 1/10/2017 بتحويل قاعدة عسكرية إلى منتجع سياحي يخدم المستعمرين.[2]

يأتي ذلك في إطار الخطط والسياسات التي تنتهجها دولة الاحتلال للتوسع في السنوات الأخيرة، والتي تسعى لتكريسها منذ احتلالها لأراضي الضفة الغربية العام 1967، بهدف التوسع الاستيطاني وعزل المنطقة جغرافيًا عن الضفة، وفصلها عن الحدود الأردنية؛ لخلق حدود جديدة آمنة لها.

نتج عن هذه السياسات إحكام السيطرة التامة على المنطقة، وحرمان السكان من استغلال أراضيهم، إذ سيطرت إسرائيل على 400 ألف دونم، أي ما نسبته 55.5% من المساحة الكلية للأغوار، بذريعة استخدامها مناطق عسكرية مغلقة.[3]

يطرح التوسع الاستيطاني في الأغوار هذا السؤال: ما أثر تصاعد السياسات العسكرية والاستيطانية على منطقة الأغوار، في ظل غياب الاهتمام الفلسطيني الرسمي والوجود الفعلي في المنطقة، الذي يبرز من خلال تخصيص موازنات إغاثية غير منتظمة للأغوار، فضلًا عن النقص في الاحتياجات الأساسية من المدارس والمراكز الصحية ووسائل النقل والمواصلات، وغيرها من وسائل التمكين والصمود؟

لقراءة الورقة أو تحميلها ... اضغط/ي هنا

إن المتتبع لواقع الأغوار يجد أن اهتمام إسرائيل بتكريس سياستها التوسعية، ينبع من خصوبة أراضيها الزراعية، ووفرة مياهها كونها ضمن الحوض المائي الشرقي الأكبر في فلسطين، إذ تقدر أرباح المستوطنين في الأغوار الشمالية بحوالي 650 مليون دولار سنويًا، في المقابل تبلغ خسائر فلسطين حوالي 800 مليون دولار سنويًا.[4]

كما تعدّ المنطقة بوابة أمنية وعسكرية من الجهة الشرقية، وتعتبر السياسة الإسرائيلية في الأغوار مؤشرًا على المساعي الإسرائيلية لعدم السماح بقيام دولة فلسطينية على حدود العام 1967.

تشكل الأغوار ربع مساحة الضفة الغربية، ويعيش فيها حوالي 50 ألف مواطن، ويبلغ عدد التجمعات الفلسطينية فيها 27 تجمعًا ثابتًا، وعشرات التجمعات الرعوية والبدوية المتنقلة. وتبلغ مساحة الأراضي الزراعة 280 ألف دونم، أي ما نسبته 38.8% من المساحة الكلية للأغوار.[5]

 

سياسات إسرائيلية

أعلنت الحكومة الإسرائيلية عقب احتلال الضفة الغربية العام 1967، "غور الأردن وشمال البحر الميت" منطقة يجب ضمان السيطرة عليها، وهي بمثابة الحدود الشرقية "لإسرائيل"، وأصدرت القوانين والأوامر العسكرية الضامنة لإنجاز الضم الفعلي لها.

كانت هذه الرؤيا أساس خطة "يغئال ألون"، وزير العمل الإسرائيلي في تموز 1967، الذي قدمها لحكومة ليفي أشكول (1969-1963)، وصاغ فيها تصوره المستقبلي للوجود الإسرائيلي بشقيه المدني والعسكري، من خلال إقامة مستوطنات ومعسكرات. وتطلع ألون (الذي تبنت الحكومة الإسرائيلية آنذاك خطته بشكل غير رسمي)، إلى إسكان مليون يهودي في الغور، وخلق تواصل إسرائيلي من صحراء النقب في الجنوب إلى بيسان شمالاً.[6]

ما تقوم به إسرائيل في المنطقة عمل منظم وفق مخططات، تهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأغوار، ومن هذه الخطط:

خطة تطوير غور الأردن العام 1976، التي قدمت من قبل قسم الاستيطان في الوكالة اليهودية، وسعت إلى زيادة نسبة توطين المستوطنين اليهود، وإقامة مستوطنات جديدة. وتناولت تحسين شروط التشغيل، من خلال تطوير وتوسيع نشاطي التصنيع والسياحة، وتوفير المناخ الداعم لإنجاز الخطة المرجوة.

خطة يوآف غالانت، وزير البناء والإسكان الإسرائيلي في حكومة بنيامين نتنياهو 2017، التي أعدها لمضاعفة أعداد المستوطنين في الأغوار.[7]

كان مشروع أرييل شارون في حكومته العام 2001 أمنيًا، ولم يعرض سوى حكمًا ذاتيًا للفلسطينيين على 40-45% من أراضي الضفة، وكان هناك شبه إجماع في التيارات الإسرائيلية الرئيسة بالإبقاء على الكتل الاستيطانية الرئيسة في الضفة.[8]

قررت الحكومة الإسرائيلية العام 2018، تحويل موازنة بقيمة 417 مليون شيقل كانت مخصصة لصالح معالجة انكماش البحر الميت، لصالح المستوطنات المقامة حوله، وبررت الحكومة ذلك لمواجهة ظاهرة الجفاف التي يتعرض لها البحر الميت، والتي تؤثر على حياة المستوطنين في المنطقة.[9]

ترى إسرائيل أن الاستيطان حق طبيعي يجب استمراره والمحافظة عليه، وتوسيعه بشكل غير محدود، وتصدر التوسع الاستيطاني برامج الأحزاب السياسية، وأثر بشكل كبير على الخطاب السياسي والأمني، وسعت إسرائيل بشكل دائم لجعل ملف الاستيطان بعيدًا عن طاولة المفاوضات، أو ضمن نصوص المعاهدات والاتفاقيات الدولية، أو ضمن الوعود التي تطلقها من وقت إلى آخر.

 

إجراءات إسرائيلية

سرقة المياه

عملت إسرائيل منذ احتلال 1967 على نهب المياه الفلسطينية، وأصدرت بهذا الخصوص العديد من القوانين والأوامر العسكرية للسيطرة على الموارد المائية، وسيطرت على نحو 85% من نسبة الآبار في المنطقة.[10]

تشير المعطيات إلى أن معظم عمليات التنقيب عن المياه في الضفة، جرت غالبيتها في الأغوار، بمعدل 28 مرة من أصل 42 عملية تنقيب، وتحصل إسرائيل من هذه الآبار على 32 مليون متر مكعب سنويًا، لتصل مخصصات المياه لصالح حوالي 9400 مستوطن في الأغوار نحو 45 مليون متر مكعب سنويًا، وهي تعادل ثلث الكمية المخصصة لنحو 2.5 مليون فلسطيني في الضفة الغربية.[11]

انعكس هذا الاستحواذ العنصري على الوضع المائي الفلسطيني برمته، ونتج عنه إشكاليات عدة أهمها:

  • جفاف العديد من الآبار الارتوازية، وحرمان سكان الأغوار من مياه الأمطار.
  • استهلاك المواطن الفلسطيني لكمية مياه أقل مما أوصت به منظمة الصحة العالمية من حيث الكمية والجودة.
  • تردي الوضع الزراعي.

أدخلت إسرائيل سلسلة من القوانين والأوامر العسكرية المتعلقة بالمياه، التي نصت على أحكام وأنظمة تتعلق بنقل المياه واستخراجها واستهلاكها وبيعها وتوزيعها، ومراقبة استخدامها، وتحديد الحصص، وإقامة المنشآت المائية وحفر الآبار ومنح التراخيص ... إلخ.

 لم تلتزم إسرائيل بما جاء في اتفاقية "إعلان المبادئ" (أوسلو) الموقعة بينها وبين منظمة التحرير الفلسطينية العام 1993، وملاحقها اتفاقية (غزة وأريحا أولًا) الموقعة العام 1994، بما يتعلق بالمياه، إذ كان من المفترض أن تسلم إسرائيل للفلسطينيين ما قيمته 28,6 مليون م3 من المياه لكنها لم تسلم سوى 6 ملايين م3، أي ربع الكمية.[12] ولم تمنح أوسلو للفلسطينيين أي سلطة تشريعية بشأن المياه، ويبدو أن جميع الاتفاقات الموقعة بين الفلسطينيين والإسرائيليين حتى الآن غير قادرة على إلغاء أكثر من عقدين ونيف من القوانين العسكرية الإسرائيلية المتشددة في الشؤون المائية.

القيود على الحركة

وضعت إسرائيل العديد من الحواجز لتقييد حركة الفلسطينيين بين مدنهم. ففي العام 2005 شددت سلطات الاحتلال قيودها على الضفة بهدف فصل الأغوار عنها، وترحيل مواطني الأغوار من أراضيهم، ما أدى إلى انتكاس عملية التبادل التجاري على صعيد تسويق منتجات الأغوار الزراعية والحيوانية. كما حدت الحواجز الإسرائيلية من حرية الحركة، وأدت إلى تهجير عدد إضافي من السكان الفلسطينيين، وحرمان هذه المنطقة الحيوية من حراكها البشري المأمول.

هدم الممتلكات ووضع قيود مشددة على البناء

واصلت إسرائيل سياسة التطهير العرقي من خلال سياسة هدم المنازل والمنشآت والبنى التحتية، إذ هدمت ما يقارب (1023) منزلًا ومنشأة في مختلف مناطق الضفة والقدس، وأصدرت إخطارات بهدم أكثر من (657) منزلًا ومنشأة خلال العام 2016، وأدت عمليات الهدم إلى تشريد أكثر من (1620) مواطنًا فلسطينيًا أصبحوا بلا مأوى.[13]

لم تكتف إسرائيل بإجراءاتها للاستيلاء على الأراضي، بل عمدت إلى الاستيلاء على الأملاك الخاصة للمواطنين متذرعة باستملاك الأراضي للأغراض العامة (المشاريع العامة)، مستندة بذلك إلى القانون الأردني رقم 2 لسنة 1953، حيث عدل بموجب الأمرين العسكريين 321 و941، الذي تمكنت من خلاله الاستيلاء على الأراضي من أجل بناء خزانات المياه، وشق الطرق من وإلى المستوطنات، وربطها بشبكة الطرق الرئيسة داخل إسرائيل.

تندرج هذه السياسات مع ما صادق عليه الحكومة الإسرائيلية بتاريخ 12/12/2009 بشأن خارطة جديدة للمنطقة طرحها نتنياهو للمناطق ذات الأولوية الوطنية في إسرائيل، وتقرر منح اعتمادات مالية إضافية لعشرات المستوطنات.

نجحت إسرائيل في "بناء 37 مستوطنة في الأغوار بلغ عدد سكانها حتى العام 2009 (9354) مستوطنًا". وتشير المعلومات أن نسبة متوسط البناء في الأغوار ثلاث أضعاف البناء في مستوطنات الضفة[14]، وينمو بشكل سريع جدًا، إذ يصل إلى 5.5% في كل سنة، ما يشكل ثلاثة أضعاف الزيادة السكانية في إسرائيل، وضعفي الزيادة في مستوطنات الضفة، وهذا ما أشار إليه الصحفي الإسرائيلي "نداف شرغاي" في مقال له نشرته العديد من الصحف الإسرائيلية بتاريخ 10/4/2017.[15]

فشلت إسرائيل في تحقيق ما تسعى إليه وما طرحه "ألون" لإسكان مليون يهودي في الأغوار، وهو ما تعتبره أحد أهم التحديات، وتهديدًا ديمغرافيًا لها في المنطقة، كما هو داخل الأراضي المحتلة العام 1948، إذ إنها تعتمد على هجرة المستوطنين إلى المناطق الفلسطينية المحتلة، بينما يتفوق الفلسطينيون بالزيادة الطبيعية.

 

ردود فعل فلسطينية

يعتبر الفلسطينيون الأغوار جزءًا من دولتهم ولا يمكن التخلي عنها، إذ أكد محمد أبو رمضان، وزير الدولة لشؤون التخطيط، خلال استقباله بيير دوكان، السفير الفرنسي للتنمية والتطوير الاقتصادي، في رام الله بتاريخ 6/12/204، أن الخطة الوطنية تستهدف المناطق المصنفة (ج) بما فيها الأغوار، التي تعتبر ذات أولوية قصوى وذات أبعاد إستراتيجية لإحداث التنمية في فلسطين، منوهًا إلى أن وثيقة أجندة السياسات الوطنية وخطة التنمية الوطنية (2014-2016) تتضمن أولويات الأغوار واحتياجاته.[16]

وأعلن مجلس الوزارء الفلسطيني في جلسته المنعقدة بأريحا بتاريخ 21/3/2017  عن تشكيل "هيئة تطوير الأغوار"، وكُلف وزير العدل الفلسطيني في حينه بإعداد مسودة قانون لتنظيم عمل الهيئة، وتقديمها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب.[17]

إن هذه الخطوة تحمل بعدًا سياسيًا وتنمويًا يهدف في محصلته إلى استغلال الموارد الطبيعية وتعزيز صمود المواطن الفلسطيني، ويأتي انسجامًا مع أجندة السياسات الوطنية التي تحمل شعار "المواطن أولاً"؛ لدفع عجلة الاستثمار الاقتصادي والزراعي، لما تشكله المنطقة من مساحة غنية بالموارد الطبيعية والبشرية. كما أن ذلك سيساهم في التخفيف عن المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم.

إلا أن هذه الخطوة لم تكتمل بعد بتشكيل الهيئة، وتحديد مهامها، وتخصيص موازنات خاصة لها، وهذا ما يظهر ضعف وتنامي الإجراءات الحكومية الفلسطينية على الأرض، مقارنة بسرعة الإجراءات الإسرائيلية على الأرض.

كما حذّر مجلس الوزراء في جلسته رقم (178) بتاريخ 14/11/2017، من المدّ الاستيطاني في الأغوار، من خلال قيام حكومة الاحتلال بتقديم إغراءات وحوافز مالية ضخمة لتشجيع المستوطنين على الانتقال إلى مستوطنات الأغوار لضمان سيطرة إسرائيل عليها.[18]

تشكل المقاومة الشعبية في فلسطين أحد أساليب مواجهة إجراءات الاحتلال، فقد أطلق عدد من النشطاء الفلسطينيين حملة "أنقذوا الأغوار" في العام 2005، لمواجهة محاولات إسرائيل تهجير أهالي الأغوار من أراضيهم.

 

الأغوار ومحادثات السلام

صنفت اتفاقية أوسلو ما نسبته (87.5%) من أراضي الأغوار مناطق (ج)، تخضع للسيطرة الإسرائيلية المطلقة. ودعت محادثات كامب ديفيد في العام 2000 إلى قيام دولة فلسطينية على معظم أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة وفق شروط منها: إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، والسماح لإسرائيل بنشر قواتها في الأغوار، وتركيب محطات إنذار مبكر في الجبال المطلة عليها، واحتفاظ إسرائيل بأراضٍ مؤجرة في المنطقة، والرقابة على المعابر الحدودية مع المملكة الأردنية الهاشمية.

تصدر ملف السيطرة الإسرائيلية على منطقة الأغوار جدول أعمال زيارة جون كيري، وزير الخارجية الأميركي، في كانون الأول 2013، لدفع عملية السلام بين الطرفين. كما تطرق كيري خلال اجتماعه بنتنياهو، وبالرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى ذات الشروط التي دعت إليها محادثات كامب ديفيد فيما يتعلق بمنطقة الأغوار الفلسطينية.

وفي هذا السياق، أصر الرئيس عباس على ضرورة الانسحاب من الأغوار، ورفض بقاء أي جندي إسرائيلي على الحدود الأردنية الفلسطينية، في حين رد صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين، على مقترحات كيري بالرفض القاطع لوجود أي جندي إسرائيلي في الضفة والأغوار.

 

خاتمة

إن الأخطار المحدقة بالأغوار تشكل أمرًا واقعًا وتهديدًا للوجود الفلسطيني، فلم تنجح ردود الفعل الفلسطينية بالتصدي للإجراءات الإسرائيلية، حيث يجد المواطن الفلسطيني نفسه وحيدًا يقف في وجه الاحتلال، ويرى بالإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة الفلسطينية والمقاومة الشعبية، لا تتناسب مع السياسات الإسرائيلية.

إن الأمر بحاجة إلى سياسات وإجراءات فلسطينية عملية، وصياغة خطط إستراتيجية، وإلا فإن ذاك سيؤدي مستقبلًا إلى تجريد الأغوار من هويتها الفلسطينية، وشرعنة التوسع الاستيطاني في ظل الغياب والعجز التنظيمي الفلسطيني الرسمي أمام سرعة إجراءات إسرائيل في المنطقة، والسيطرة الإسرائيلية المطلقة على الموارد الطبيعية، الذي سيؤدي بدوره إلى إضعاف وتدمير البنية الاقتصادية الفلسطينية، وإلى تدمير عملية السلام، وإنهاء فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة.

 

الهوامش 

[1] وزير الأوقاف الفلسطيني يتفقد الأراضي الوقفية في الأغوار في ظل هجمة الاحتلال المتصاعدة عليها، تلفزيون فلسطين، 22/3/2018. https://bit.ly/2IoZTbR

[2] الشروع بتحويل قاعدة عسكرية إسرائيلية إلى منتجع سياحي على قرية فصايل، مركز الأبحاث التطبيقية (أريج)، 2/10/2017، https://bit.ly/2Ecc4GB

[3] الأغوار الفلسطينية، مركز المعلومات الوطني الفلسطيني (وفا)، 2015. https://bit.ly/2pZQIag .

[4] ورقة حقائق، الأغوار الشمالية بين مطرقة الاحتلال وسندان عصابات المستوطنين، مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق، 17/10/2017.

[5] الأغوار الفلسطينية، مصدر سابق.

[6] محمد جابر، الأغوار الفلسطينية: استلاب أم تطوير، مجلة شؤون فلسطينية، العدد 248، 2012.

[7] خطة حكومية لتعزيز المشروع الاستيطاني في غور الأردن، موقع عرب 48، 9/11/2017. https://bit.ly/2K38imV

[8] تقرير معلومات 21، الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية 1993-2011، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، بيروت، 10/1/2012.

[9] الاستثمار في مستوطنات الأغوار الفلسطينية في الضفة الغربية من أولويات حكومة الاحتلال، دنيا الوطن، 21/4/2018. https://bit.ly/2qRBPr3

[10] السيطرة على مصادر المياه في غور الأردن، مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأرض المحتلة (بتسيلم)، 18/5/2011. https://bit.ly/2H6Q2Iu

[11] محمد جابر، مصدر سابق.

[12] عدنان أبو عامر، الصراع على المياه في فلسطين: الجذور التاريخية والواقع المعاش، باحث للدراسات، 2004.

[13] تقرير خاص صادر عن مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثي حول هدم منشآت ومنازل المواطنين الفلسطينيين، الاحتلال يهدم 1023 منزلا ومنشأة خلال العام 2016، موقع منظمة التحرير، 28/12/2016. https://bit.ly/2GHqErw

[14] محمد جابر، مصدر سابق.

[15] تطورات الاستيطان خلال الأشهر (آب-تشرين الثاني) 2017)، جامعة الدول العربية، 2017. https://bit.ly/2IAUdfc

[16] وزير الدولة لشؤون التخطيط: دعم الاقتصاد الوطني من أولويات خطة التنمية الوطنية للأعوام 2014-2016، دنيا الوطن، 6/1/2014. https://bit.ly/2JrXvl1

[17] هيئة تطوير الأغوار: خطوة لتعزيز الصمود واستغلال الموارد، بوابة اقتصاد فلسطين، 27/3/2017. https://bit.ly/2H4sYK7

[18] اجتماع مجلس الوزراء في جلسته رقم (178)، 14/11/2017. https://bit.ly/2Gv11OE