التوجه الإسرائيلي نحو "الحل" الإقليمي

e-mail icon
التوجه الإسرائيلي نحو "الحل" الإقليمي
جلال دويك، يحيى قاعود
تقدير موقف
-
الأربعاء, 13 أيلول (سبتمبر), 2017

(هذه الورقة من إنتاح الملتحقين/ات بالبرنامج التدريبي "إعداد السياسات العامة والتفكير الإستراتيجي" 2017).

تقديم

تسعى السياسية الإسرائيلية الحالية، كما هو شأنها عادةً، لتوظيف واستثمار المتغيرات الداخلية والخارجية نحو تصفية القضية الفلسطينية. فقد وقعت إسرائيل اتفاقية أوسلو، في العام 1993، للقضاء على انتفاضة 1987. والآن، تستثمر الأحداث الدائرة في المنطقة العربية في تعميق إستراتيجيتها الهادفة إلى فرض تسوية سياسية جديدة بديلًا لحل الدولتين، وإيجاد رأي عام دولي يتقبل أنّ حل الدولتين ليس بالضرورة هو الحل المطروح، وأنّ إنشاء نظام إقليمي جديد لا يحتاج بالضرورة إلى هذا الحل.

ترى إسرائيل أن تكاليف إدارة الصراع في ظل الوضع الفلسطيني الراهن أقل بكثير من أي اتفاق سلام وفق مشروع حل الدولتين، وتستخدم سياسة إدارة الصراع للتغطية على فرض وقائع سياسية جديدة في الأراضي الفلسطينية، بالتزامن مع استغلال الواقع العربي لرفع مستوى العلاقات الإسرائيلية - العربية والتعاون في شتى المجالات، وفي ذات الوقت استبعاد القضية الفلسطينية.

لقراءة الورقة أو تحميلها ... اضغط/ي على هذا الرابط

 

السياسة الإسرائيلية الحالية: من حل الدولتين إلى "الحل" الإقليمي

تقوم فكرة إدارة الصراع على احتوائه ومنعه من الانفجار، ولكن دون السعي للتوصل إلى حل.

لم تعمل إسرائيل على مدى أكثر من عقدين ونصف من الزمان على إدارة الصراع فحسب، بل زادت من شروطها التفاوضية لمنع الوصول إلى أي تسوية. وكانت بداية المراوغة الإسرائيلية بتأجيلها القضايا الرئيسة لمفاوضات الحل النهائي. وباتت الاشتراطات الإسرائيلية مستمرة بمطالبة الفلسطينيين بتنازلات جديدة قبل البدء بأي عملية تفاوض ثنائية أو برعاية دولية. فطلبت الاعتراف بـ "يهودية الدولة الإسرائيلية"، ومن ثم إبقاء الضفة الغربية تحت السيادة الإسرائيلية.

دَوَّنَ أحد مهندسي اتفاق أوسلو رون بونداك، المدير الإداري لمركز بيرس للسلام، عن فشل أوسلو قائلًا "إن فترة حكم بنيامين نتنياهو (1999-1996) لم تكن معنية بالتوصل إلى اتفاق سلام على أساس القرارات الدولية. وتبددت الآمال من سياسة حكومة أيهود باراك (2001-1999) التي تلت نتنياهو، إذ استمر توسيع المستوطنات والحواجز وغيرهما، وكل ذلك يؤدي إلى استنتاج عدم رغبة إسرائيل بالتوصل إلى اتفاق عادل يؤدي إلى نهاية الاحتلال".[1]

في هذا الإطار، تعمل الآلة الإعلامية الإسرائيلية على ترويج فكرة التعاون مع الدول العربية. وقد صرحت القيادة السياسية والنخب الأكاديمية في إسرائيل أكثر من مرة بوجود علاقات سرية مع دول عربية، خاصة السعودية والإمارات. وتريد الآن إقناع العرب أولًا والعالم ثانيًا بوجود علاقات سياسية وأمنية واقتصادية ثنائية متينة بين إسرائيل والدول العربية، إلا أن هذه العلاقات سرية، وما تطالب به إسرائيل هو علانية هذه العلاقات.

في زيارة نتنياهو للرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، بتاريخ 15 شباط 2017،  أعاد التأكيد في المؤتمر الصحفي بأن "هناك شرطان أساسيان لتحقيق السلام، الأول الإقرار بالدولة اليهودية، والثاني في أي تسوية سياسية يجب أن يكون لإسرائيل اليد العليا غرب نهر الأردن".[2]

وفي نفس السياق، تعهد نفتالي بنيت، وزير التربية والتعليم الإسرائيلي، في احتفال حمل عنوان "أضواء اليوبيل" بتاريخ 29 آب 2017، ونُظم بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيس مستوطنة "بيت إيل" وسط الضفة الغربية، بعدم إقامة دولة فلسطينية، مطالبًا بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، ورفع عدد المستوطنين فيها إلى مليون.

بدأت إسرائيل بتنفيذ ما رسمته من سياسات لفرض تسوية سياسية جديدة للقضية الفلسطينية خلافًا لحل الدولتين. فقد أقر الكنيست الإسرائيلي بالقراءة النهائية مشروع قانون يهدف إلى تثبيت البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية وسمي بـ "قانون التسوية" في 6 شباط 2017. ومن ثم منحت سلطات الاحتلال المستوطنات والبؤر الاستيطانية في البلدة القديمة في مدينة الخليل، سلطة إدارة شؤونها البلدية بشكل مستقل. فقد أصدر أفيغدور لبيرمان، وزير الدفاع الإسرائيلي، بداية هذا الشهر  قرارًا بمنح "الجيب الاستيطاني" بالخليل، سلطة إدارة شؤونه البلدية، أي منح السيادة على أراضي تتبع الدولة الفلسطينية على حدود 1967 للمستوطنين، وضمهم تلقائيًا لدولة الاحتلال.

تتحرك السياسية الإسرائيلية في مسارين متوازيين لتمرير مشروع الحل الإقليمي مع الدول العربية، في المسار الأول تُفرض وقائع سياسية في الضفة الغربية من خلال التغول الاستيطاني لتفرض السيادة الإسرائيلية على كامل الضفة الغربية. أما المسار الثاني فهي تروج لفكرة التحالف العربي - الإسرائيلي إعلاميًا، وترمي إلى تسوية سياسية مع الدول العربية بعيدًا عن القضية الفلسطينية.

اعتبر صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لـمنظمة التحرير، يوم 2 أيلول الجاري، أن  الإجراءات الإسرائيلية بمثابة التنفيذ الفعلي لمشروع "إسرائيل الكبرى" وضم المناطق الفلسطينية إلى إسرائيل. فيما اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان لها يوم 3 أيلول أن قرارات الاحتلال تقوض فرصة الحل السياسي للصراع على أساس حل الدولتين، وحذرت من التداعيات الكارثية لعمليات تعميق الاستيطان ومحاولة شرعنته كأمر واقع.

 

تقديم التعاون العربي- الإسرائيلي الخطوة الأولى للحل الإقليمي

تُسوّق إسرائيل فكرة التعاون والتحالف مع الدول العربية لدى كافة الأطراف الدولية المؤثرة في المنطقة العربية. ففي اللقاء الذي جمع نتنياهو مع ترامب في واشنطن، تحدث نتنياهو عن مواجهة إيران والإرهاب في المنطقة، وطالب معاونة ترامب لرفع مستوى التعاون مع الدول العربية، إذ قال:  "يمكن دحر المعسكر المعادي لنا، وعلينا انتهاز الفرصة، فالدول العربية المعتدلة لا ترى إسرائيل عدوًا لأول مرة، بل تراها حليفًا، وفي ظل حكمك نستطيع تعزيز الأمن والسلام والتحالف مع الدول العربية".

وانتقد نتنياهو في اجتماع له مع أربع دول أوروبية (المجر وبولندا والتشيك وسلوفاكيا) في العاصمة المجرية بودابست في 18 تموز الماضي، سياسات الاتحاد الأوروبي الداعمة لإنهاء الصراع على أساس حل الدولتين، معلنًا أن "روسيا والصين والهند، وبشكل أقل علانية السعودية والإمارات ومصر معجبة بقوة إسرائيل لا بالعدل".[3] يروج نتنياهو فكرة قبول كل من الدول العربية والدول الآسيوية الكبرى لسياسات المصالح التي تجمع بينهما من جانب، ولعلاقات المصالح الاقتصادية والتكنولوجية من جانب آخر.

منذ دخول دولتي مصر (1979) والأردن (1994) في اتفاقيات سلام مع إسرائيل، هناك علاقات ديبلوماسية وتعاون أمني، إلى جانب اتفاقيات اقتصادية بين مصر وإسرائيل، إذ صدّرت مصر الغاز إلى إسرائيل عبر اتفاق مبرم في العام 2005، وبدأ التصدير الفعلي منذ العام 2008 وحتى العام 2012. وكذلك تصدر الآن إسرائيل الغاز إلى الأردن من خلال شركة "ديليك" الإسرائيلية منذ بادية العام الحالي.

لم ينكر محمد المومني، وزير الإِعلام الأردني، الناطق باسم الحكومة الأردنية، التعاون مع إسرائيل، ففي مقابلة مع جريدة "الغد" الأردنية، أوضح أن التعاون القائم ليس بالحجم الذي تروج له إسرائيل، مؤكدًا أن التقارب والتعاون لن يكونا بديلًا لحل عادل للصراع الإسرائيلي- الفلسطيني.[4]

وكشف نيري زيلبر، الباحث في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، في مقالة له في صحيفة "نيورك تايمز" بتاريخ 14 تموز الماضي، عن حلفاء إسرائيل العلنيين كمصر والأردن، والسريين من الدول الخليجية، وتمدد إسرائيل النوعي والجغرافي في المرحلة الراهنة عربيًا، إذ تظهر تقارير اجتماعات سرية بين قادة الاستخبارات الإسرائيلية ونظرائهم الخليجيين.[5]

كما تطرق سايمون هندرسون، باحث متخصص في شؤون الطاقة والدول العربية في ذات المعهد، للروابط السياسية والاقتصادية بين إسرائيل والدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي في العام 2015، وهذه العلاقات لا يستعد أي مسؤول من هذه البلدان للاعتراف بوجودها علنًا. موضحًا أن هناك روابط ديبلوماسية واقتصادية على حد سواء تنمو باطراد، وأنّ الإحصائيات التجارية التي في ارتفاع مستمر.[6]

وتزايدت في العامين 2016 و2017 التصريحات الصحفية لديبلوماسيين عرب حول مسألة التعاون مع إسرائيل. كما غطّت وسائل الإعلام العربية والإسرائيلية زيارة اللواء المتقاعد أنور عشقي، رئيس المعهد السعودي للدراسات الإستراتيجية، إلى إسرائيل في تموز 2016، وهي الزيارة الأولى لسعودي مقرب من النظام الملكي إلى إسرائيل. ولم ينكر عشقي زيارته، وأبدى استعدادًا للعودة إلى إسرائيل من جديد في حوار مع موقع هافنغتون بوست عربي (HUFFPOST)، وهدف من زيارته - كما قال - "نصرة القضية الفلسطينية، ونقاش المبادرة العربية للسلام".

كشفت صحيفة "ذا إنترسبت الأميركية" بتاريخ 3 كانون الثاني الماضي عن تسريبات حساب البريد الإلكتروني ليوسف العتية، سفير الإمارات في واشنطن، وتضمنت العلاقات المتنامية بين الإمارات والمؤسسة الفكرية المؤيدة لإسرائيل "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات"، إذ تخشى الإمارات وإسرائيل من التمدد الإيراني. وأوضح أحد المسؤولين الإسرائيليين في معرض حديثه لموقع هافنغتون بوست الإخباري عن طبيعة هذه العلاقة: "إن وقوف إسرائيل والعرب يدًا بيد هو الورقة الرابحة، لأن هذا الأمر يخرجهما من إطار السياسة والأيديولوجيا. عندما تتحد إسرائيل والدول العربية، فهذا تحالف قوي".[7]

عدا عن إيران، فإنّ الإرهاب يشكل عنوانًا آخر يجري الحديث عن جهد عربي- إسرائيلي مشترك بشأنه. فقد تناولت لقاءات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك الأردني عبد الله الثاني مع ترامب في نيسان الماضي كيفية مواجهة الإرهاب في المنطقة العربية. كما ناقش المجتمعون في القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت في الرياض في 21 أيار الماضي بالرياض، بحضور 55 رئيس دولة عربية وإسلامية، مواجهة التطرف والإرهاب من خلال تحالف إستراتيجي تقوده الولايات المتحدة.

بناء على ما سبق، يشكل كل من إيران والإرهاب عنوانين تحاول إسرائيل على الأقل ترويجهما للتعاون مع دول عربية، مع تغييب ضمني حينًا، وصريح حينًا آخر، للقضية الفلسطينية.

 

تداعيات الحل الإقليمي على القضية الفلسطينية

نجحت السياسية الإسرائيلية في تجميد العملية السياسية، ومحاصرة القيادة الفلسطينية، وقطع الطريق على أي ضغوط توجه ضدها للانسحاب من الأراضي التي احتلها العام 1967. فالسياسية الأميركية تعمل على تسكين الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، وتحاول في الوقت ذاته، رفع مستوى التعاون العربي- الإسرائيلي، أو ترويج فكرة هذا التعاون وتقديمه باعتباره حلًا إقليميًا، وروّجت بنجاح، كما ستوضح الأسطر التالية، لتداول أفكار تختلف عن حل الدولتين، وتبنت أطراف دولية هذا الموقف.

أشار الوفد الأميركي الخاص بعملية السلام برئاسة جيراد كوشنر، مستشار ترامب، إلى الحل الإقليمي وإقامة كونفدرالية مع الأردن في زيارته الأخيرة لرام الله في 24 آب الماضي، وذكر المحلل السياسي هاني المصري أن الرئيس محمود عباس أثناء استقباله هيئة الإذاعة والتلفزيون في عيد الأضحى، صرح بأن كوشنير سأله في اللقاء: "لماذا لا توافق على الكونفدرالية الفلسطينية الأردنية؟".

ليست الكونفدرالية معضلة بحد ذاتها، فهي تعني إطارًا يجمع دولتين مكتملتي السيادة، وبالتالي فإنّ طرح إدارة ترامب لها قبل تسوية الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني تشير إلى محاولة وضع شروط وعقبات تعيق الاتجاه مباشرة لإقامة دولة فلسطينية، فضلًا عن احتمال أن تكون الكونفدرالية المشار إليها، من نوع آخر، كأن تكون علاقة بين سلطة تحت الاحتلال والأردن.  

وفي هذا السياق، جاء الموقف الروسي متوافقًا مع الرؤية الأميركية الإسرائيلية، من زاوية عدم اشتراط حل الدولتين، إذ أكد سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، في منتدى "أرض المعاني" الشبابي بمقاطعة فلاديمير، يوم 11 آب الماضي، التعاون العربي- الإسرائيلي، وتمسك روسيا بأخذ المصالح الشرعية لإسرائيل في مجال الأمن بعين الاعتبار. قائلًا: "هناك من يشكك في تسوية المشكلة الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وفقًا للخطة السابقة، أي وجود دولة عبرية وأخرى عربية في فلسطين. وهناك من يبدأ الحديث عن احتمال وجود سيناريو آخر مقبول إسرائيليًا وفلسطينيًا على حد سواء.. ربما مثل هذا السيناريو موجود بالفعل، وإذا اتفقوا على شيء ما فلا مانع.. لكن لا بد من إجلاسهم إلى طاولة المفاوضات".[8]

ولكن، يشدد لافروف على أهمية حل القضية الفلسطينية، ويقول "إن عدم معالجة المشكلة الفلسطينية يقوض الأمن في المنطقة بالفعل"، "وهؤلاء الذين يتاجرون بعدم معالجتها ويريدون أن يواصلوا في مهمتهم القذرة، يحصلون على أداة بالغة الفعالية لتضليل الشباب وجذبهم إلى شبكات الإرهاب عن طريق الخداع".[9]

في ظل أزمات المنطقة العربية وتأثيراتها على أوروبا، يقدم الاتحاد الأوروبي الأولوية والأهمية لما يحدث في المنطقة العربية وما يعود عليه من هجرات وتفجيرات على تسوية الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني.

إن تبني الولايات المتحدة للرؤية الإسرائيلية، وتجاوب روسيا، وصمت الدول الغربية على السياسات الإسرائيلية الحالية، يضر بالقضية الفلسطينية ومشروع حل الدولتين. فالسلام العربي- الإسرائيلي بوابته تسوية القضية الفلسطينية وليس الالتفاف عليها وتهميشها. وسيتعمق الضرر إذا ما جرى الانتقال من مستوى قبول أنّه قد يكون هناك حل غير حل الدولتين، إلى فكرة مشاريع إقليمية موازية لمفاوضات فلسطينية – إسرائيلية، أو بمعزل عنها.

 

الخلاصة

على الرغم من الموقف العربي الرسمي من العملية السلمية الداعم لحل الدولتين، إلا أن أزمات المنطقة العربية جعلت الدول العربية المعتدلة تنظر لإنهاء أزماتها الداخلية ومواجهة النفوذ الإيراني والإرهاب بالدرجة الأولى، وقد استغلت إسرائيل تلك الأوضاع وروجت نفسها كحليف إستراتيجي للدول العربية، بدعم ومساندة الولايات المتحدة. ومثل هذه الفكرة إذا جرى تقبلها ضمنًا أو صراحةً عربيًّا، ستعني أنّه يمكن المضي في نظام إقليمي جديد يتم استيعاب إسرائيل فيه دون ضرورة لحل القضية الفلسطينية، وبالتالي فالحل الإقليمي الإسرائيلي الذي يشير إليه الإسرائيليون يتضمن عدم حل القضية الفلسطينية.

 

الهوامش

[1] رون بونداك، من أوسلو حتى طابا: سيرورة منقطعة، سلسلة أوراق إسرائيلية (11)، (ت) محمد غنايم، المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية - مدار، رام الله، 2002، ص11-13.

[2] نتنياهو يقترح سلامًا مشروطًا، بي بي سي عربي، 15/2/2017. http://www.bbc.com/arabic/media-38984493

 ([3]) ماذا بعده؟ المسجد الأقصى تحت الضوء، برنامج السلطة الخامسة،  DW، 26/7/2017.

  https://www.youtube.com/watch?v=MoYv-JNWxGo&index=7&list=PLkeDTCYOqdkJq_...

[4] مقابلة مع وزير الإعلام محمد المومني، جريدة الغد الأردنية، 11/7/2017. https://goo.gl/d1Aycw

[5] Neri Zilber. (2017): Israel’s Secret Arab Allies, The New York Times. JULY 14, 2017.

https://www.nytimes.com/2017/07/14/opinion/israels-secret-arab-allies.html

[6] Simon, Henderson (2015): Israel-GCC Ties Twenty-Five Years After the First Gulf War, The Washington Institute for Near East Policy, Fall 2015.

[7]  Zaid Jilani, Ryan Grim (2017): Hacked Emails Show Top UAE Diplomat Coordinating With Pro-Israel Think Tank Against Iran, The Intercept, 3 June 2017.

https://theintercept.com/2017/06/03/hacked-emails-show-top-uae-diplomat-coordinating-with-pro-israel-neocon-think-tank-against-iran/

 

[8] لافروف: بديل حل الدولتين ممكن، موقع روسيا اليوم، 11/8/2017.  https://goo.gl/CJqbjC

[9] المصدر السابق.