سيناريوهات تطبيق خطة الفراغ الأمني والسياسي في قطاع غزة

e-mail icon
سيناريوهات تطبيق خطة الفراغ الأمني والسياسي في قطاع غزة
هناء صلاح، يوسف سالم
تقدير موقف
-
الأربعاء, 20 أيلول (سبتمبر), 2017

 

(تأتي هذه الورقة ضمن إنتاجات الملتحقين/ات بالبرنامج التدريبي "إعداد السياسات العامة والتفكير الإستراتيجي" 2017).

مقدمة

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم 10 آب الماضي عن "احتمالية تنفيذ خطة لإحداث فراغ أمني وسياسي في قطاع غزة"، وذلك بحثًا عن إمكانية الخروج من حالة الجمود السياسي والميداني وتدهور الوضع الإنساني، لا سيما بعد الإجراءات المتخذة من قبل الرئيس محمود عباس ضد قطاع غزة، التي زادت الأعباء الملقاة على الحركة. وقبل هذه المبادرة، كانت السيناريوهات، بالدرجة الأولى، الوصول إلى مصالحة وطنية بدعم إقليمي، أو بقاء حالة الأمر الواقع من انقسام ومعاناة. ولكن تطرح هذه المبادرة خيار ترك الأمور إلى حدوث فراغ أمني يؤدي إلى حرب محتملة، أو صدامات متكررة.

كان هناك تضارب بشأن وجود الخطة فعليًّا. فعلى سبيل المثال، نفى صلاح البردويل، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، في حوار مع صحيفة "القدس العربي"، وجود الخطة، وبيّن أن الإعلان عن الخطة، قد يكون انعكاسًا لحالة الغضب التي تمر بها الحركة ضد إجراءات الرئيس محمود عبّاس، إذ قال: "لا علم ولا اطلاع لنا كقيادة سياسية على هذه الأفكار، التي هي غير واقعية ومفبركة". وأضاف: "هذه أفكار مستوحاة ربما من حالة الضيق التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة، ولا توافق "حماس" على مثل هذه الأفكار، وقد تكون صادرة عن شباب ضاقت بهم الأحوال بسبب الأوضاع المريرة التي يعيشها القطاع".[1] في حين أكد خليل الحية، عضو المكتب السياسي للحركة، المعلومات التي تحدثت عن تقديم كتائب القسام الخطة.

لقراءة الورقة أو تحميلها ... اضغط/ي على هذا الرابط

وتتضمن الخطّة المقترحة أربعة بنود، للتعامل مع الأوضاع اللاإنسانية في قطاع غزة، وجاء في مطلع الخطة التي نشرتها وكالة أنباء الأناضول يوم 10 آب الماضي، وفقًا لمصدر مطلع في قيادة حماس رفض الكشف عن اسمه، أنّها تتضمن إحداث حالة فراغ سياسي وأمني بغزة.[2]

في الواقع، إنّ حالة الفراغ المشار إليها هي تلميح إلى حالة تزيد فيها احتمالات حدوث مواجهة عسكرية مع إسرائيل، من خلال استنكاف كتائب القسّام عن حفظ أمن الحدود، مما يسمح بزيادة نسبة حدوث احتكاك بين الفصائل العسكرية أو جماعات إسلامية متطرفة في قطاع غزة وإسرائيل، سواء من خلال إطلاق التنظيمات صواريخ ضد سكان المستوطنات الجنوبية، أو دخول "حماس" في مواجهات محدودة، من خلال أعمال تقوم بها عبر حدود قطاع غزة مع اتهام الطرف الإسرائيلي بما اتفق عليه في صيف 2014 بعد تفاهمات القاهرة، التي أفضت إلى وقف المواجهة مقابل رفع تدريجي للحصار عن القطاع.

أما فيما يتعلق بالبنود التي تتناول الوضع الميداني الأمني، فقد أوردت الخطة تكليف الشرطة المدنية بدورها في تقديم الخدمات المنوطة بها، وتقوم بعض المؤسسات المحلية بتسيير الشؤون الخدمية للمواطنين، إذ تتولى "كتائب القسّام"، والأجنحة العسكرية التابعة للفصائل الفلسطينية، ملف السيطرة الميدانية الأمنية، إضافة إلى أن الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية التي تديرها "حماس" ستكلّف بمتابعة الأمور الميدانية المدنية فقط.

وبالتالي، فإنّ حركة حماس بجناحها المسلح لن ترفع قبضتها الأمنية عن القطاع، ولن تجعل من الشارع مسرحًا للفوضى والفلتان الأمني، وليس المقصود بإحداث فراغ أمني على مستوى الشارع الداخلي، بل إرسال رسالة إلى إسرائيل، بالدرجة الأولى، ودول أخرى كالجارة مصر، بأن "حماس" ليست مسؤولة عما قد يحدث جراء اختناق قطاع غزة ووصوله إلى مرحلة قد يصعب معها العودة إلى معادلة "هدوء مقابل هدوء".

وأمّا الإشارة إلى إشراك باقي الفصائل بالسيطرة الأمنية الميدانية فهدفه زيادة حالة الانضباط من جهة، وحتى لا تتحمل "حماس" وحيدةً مسؤولية أي أحداث مستقبلية تقع نتيجة الوضع الجديد الذي تفترضه تلك المبادرة، بما في ذلك حرب إسرائيلية جديدة.

يطرح الإعلان عن هذه الخطة مجموعة تساؤلات: هل هي ورقة ضغط فقط، أم قد تقرر أو تضطر الحركة إلى تطبيقها فعلًا؟ وهل تساعد فعلًا على دفع أطراف إقليمية ودولية لتغيير وضع غزة، بغض النظر عن المصالحة؟ وهل الفراغ الأمني هو حل سياسي لأزمة قطاع غزة، أم لحركة حماس فقط؟ هل هي مؤشر على عدوان قادم على قطاع غزة إن تم تطبيقها؟

في المقابل، يبرز سؤال في اتجاه مختلف: هو هل يمكن أن ترضخ "حماس" وتسلم السلطة لحكومة الوفاق في رام الله؟ أو هل يمكن أن تحدث مصالحة؟

 

أزمات قطاع غزة وانعكاسها على حركة حماس

أصبحت المسؤولية التي تقع على "حماس" منذ توليها الحكم، في العام 2007، عقب أحداث الانقسام الدامية، تؤرق الحركة؛ لتفاقم الحاجات المالية والمادية للقطاع، التي اشتدت عقب الحروب الإسرائيلية، لكنها وصلت إلى الذروة مع تزايد الإجراءات السياسية والاقتصادية التي يتخذها الرئيس الفلسطيني محمود عباس تباعًا، إزاء القطاع، بهدف الضغط على "حماس".

لقد شكلت "حماس" في آذار الماضي لجنة لإدارة الشؤون الحكومية في قطاع غزة عرفت باسم "اللجنة الإدارية"، وهو ما قوبل باستنكار الرئيس والحكومة الفلسطينية، وقد تحدثت "حماس" في معرض تبرير تشكيل تلك اللجنة "بتخلي حكومة الوحدة الوطنية عن القيام بمسؤولياتها تجاه القطاع.

وردًا على تلك الخطوة، قام الرئيس عباس، في 8 نيسان الماضي، بإجراءات جديدة أدت إلى تدهور الأوضاع في القطاع، بعد أن سبق وهدد باتخاذ "خطوات غير مسبوقة" إن لم تستجب "حماس" لمطالبه المتمثلة بـحل اللجنة الإدارية التي شكلتها في غزة، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمّل مسؤولياتها كاملة، والاستعداد للذهاب إلى الانتخابات العامة.

وقال الرئيس في تصريحات إعلامية في آب الماضي "للأسف، لم تتجاوب "حماس، مع النداء الذي أطلقناه لتحقيق الوحدة الوطنية خلال أحداث الأقصى، واستمرت بإجراءاتها التي بدأتها بتشكيل اللجنة الإدارية، التي هي عبارة عن حكومة، وذهبت بها إلى المجلس التشريعي من أجل تشريعها".[3]

وطالت بعض تلك العقوبات قطاعي الصحة والتعليم، واستنكرت مراكز حقوقية تلك القرارات، فقد حذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في احدى تقاريره، من أن إقصاء آلاف الموظفين العموميين، من بينهم آلاف العاملين في وزارتي الصحة والتعليم، دون الاستناد إلى أية مسوغات قانونية ينذر بانهيار القطاعين، ويهدد بتوقف تقديم الخدمات التعليمية والصحية لنحو 2 مليون فلسطيني هم سكان قطاع غزة.[4]

 

السيناريوهات المتوقعة أمام قطاع غزة في المرحلة المقبلة

السيناريو الأول: ورقة ضغط

على الرغم مما أثارته من ضجة في أوساط السياسيين والكتاب والمحليين، وحتى المواطنين العاديين، وفتحت الباب واسعًا أمام التكهنات، إلا أن اقتراحات القسام قد حملت شيئًا من الغموص والإبهام، مما يشير إلى احتمال أن تكون الخطة فقاعة إعلامية، تهدف من خلالها الحركة إلى التأثير على الرأيين الإقليمي والدولي، وتحميلهما خطورة التدهور الذي تؤول إليه الأوضاع في القطاع، دون أن تتأذى الحركة التي تعجز عن تطوير الأوضاع الاقتصادية هناك.

وإذا ما تمت مقارنة حالة الفراغ السياسي والأمني المقترحة وحالة القطاع اليوم، سنجد أن الخيط الوحيد الفارق، هو أن هناك مؤسسات حكومية ما زالت تقع ضمن مسؤوليات الحكومة في رام الله، وأن هناك قاعدة شعبية ومؤسسات دولية تعمل على إنقاذ الأوضاع الإنسانية السيئة الناتجة عن الحصار والحروب المتتالية.

 بيد أن السيطرة الأمنية على الحدود تتم بتوجيه مباشر من القسام، والسيطرة الأمنية بيد وزارة الداخلية التابعة للحركة في غزة، وما حل اللجنة الإدارية ما هو إلا أمر شكلي. فالحركة ترفض التخلي عن إدارة القطاع للمخاطر الجمة التي ستؤثر عليها، فهي تحاول الحفاظ على إنجازها الحركي، بإرساء قواعد أمنية جديدة منذ توليها حكم غزة بعد أحداث صيف 2007.

وترسي "حماس" هذه القواعد من خلال فرض القبضة الأمنية على القطاع، ونزع السلاح من أيدي العائلات التي كانت تشكل في وقت معين جزءًا من أزمة الفوضى الأمنية خلال فترة الاقتتال الداخلي، بالإضافة إلى تحجيم دور وفاعلية الجماعات المتطرفة بعد قيام "حماس" بقتل عبد اللطيف موسى الذي أعلن غزة "إمارة إسلامية" خلال خطبة الجمعة بتاريخ 15/8/2009، فما كان من "حماس" بالعقلية الأمنية الجديدة إلا أن قامت بهدم المسجد الذي أعلن منه الطبيب موسى إمارته فوق رأسه ورأس مرافقيه، حيث قتلوا جميعًا. ومن هنا، فإن الحركة ومع تهديدها بخلق حالة من الفراغ الأمني والسياسي لن تفتح المجال أمام قوى جديدة للظهور في قطاع غزة.

في ذات الوقت الذي تهدد فيه الحركة بخطة يبدو في ظاهرها صعوبة تطبيقها، فإنها تسير بخطى ثابتة في التفاهمات مع مصر، حيث يظهر أن الحركة ومن خلال تلك المشاورات والتفاهمات تناور للحصول على تسهيلات، وتحسن من الظروف الاقتصادية والاجتماعية في القطاع، مع الحفاظ على بقاء حكمها فيه.

ويظهر ذلك في تصريحات البردويل  لفضائيّة الأقصى في 22 آب/أغسطس حول إقرار 17 مشروعًا مع القيادة المصريّة لإغاثة قطاع غزّة بكلفة 15 مليون دولار شهريًّا مقدّمة من الإمارات عبر القاهرة. والتوافق مع مصر كي يكون لها دور أساسيّ في تسهيل دخول الحاجات إلى قطاع غزّة، كما حدث في إدخال السولار أخيرًا"، في إشارة لسماح مصر بدخول شاحنات محملة بالسولار لتشغيل محطة الكهرباء في 21 حزيران الماضي.

ويتبين من ذلك أن "حماس" ما زالت متمسكة بأملها في إنقاذ القطاع وإدارته، عبر الحصول على تمويل من تحالفات إقليمية، خصوصًا بعد تصريح محمد العمادي، السفير القطري في الأراضي الفلسطينية، بأن الأحوال ستزيد سوءًا في القطاع خلال الفترة المقبلة، ورغم الوعد القطري باستمرار الدعم للقطاع، إلا أن آثار القرار الخليجي بحظر العلاقات التجارية والسياسية مع قطر سيكون له تأثيراته على "حماس" في غزة بشكل تدريجي. وهذا ما يزيد الضغط على الحركة ويدفعها نحو تسريع جهودها في إنقاذ ما يمكن إنقاذه وتقديم بعض التنازلات السياسية.

من هنا، تشير كل المؤشرات إلى أن المبادرة ستؤدي دور ورقة الضغط فقط لتعزيز سيطرة "حماس"، وعدم اشتراط تراجعها.

لم يجر الإشارة، علنًا على الأقل، إلى المبادرة في محادثات "حماس" التي بدأت في مصر، بعد نحو شهر من إعلانها، وهذا لا يعني أنّ سيناريو الفراغ الأمني لم يؤثر فعلًا في المباحثات هناك.

 

السيناريو الثاني: تطبيق الفراغ الأمني والسياسي في قطاع غزة

من ناحية أخرى، تظهر بعض المؤشرات التي تبين أن لدى "حماس" النية في تنفيذ الفراغ الأمني في تصريحات قيادات أخرى للحركة، إذ أكد الحية لصحيفة الرسالة بتاريخ 15/8/2017 المعلومات التي تحدثت عن تقديم كتائب القسام خطة تؤدي إلى إحداث حالة من الفراغ الأمني والسياسي بقطاع غزة، وقال "بأنها مطروحة على طاولة البحث، وستتخذ الحركة فيها قرارًا بعد أن تدرسه".[5]

وأضاف: "حماس تقوم على أساس التخصصات، وقيادتها قائمة على العمل السياسي والعسكري، وقيادة القسام رغم انشغالها بعيدًا عن الحياة السياسية، إلا أنها رأت بأن الوضع الذي يمر به القطاع يؤثر على المقاومة، لا سيما في ظل تقلب الظروف، مما جعلهم يفكرون في هذا المقترح، الذي كان من بين الحلول لتتخلى "حماس" عن كل ذلك، وترك المجال أمام المجتمع الدولي والقوى لتتحمل مسؤولياتها تجاه القطاع".[6]

وهذا ما أكده مصطفى الصواف، الكاتب المقرب من الحركة، في مقالة له، إذ أشار إلى "أن خطة القسام قد تكون النداء الأخير، سواء للمًحاصرين، أو المُتفرجين على الحصار الراضين عنه والداعمين له بطرق مختلفة، وهي ليست من باب التسلية، ونعتقد أنها جادة، وعلى الجميع أن يتحمل المسؤولية، سواء كان العدو الصهيوني، أو المجتمع الدولي، أو دول الإقليم، أو حتى القوى والفصائل الفلسطينية، فإما يتحمل الجميع المسؤولية وينهون الحصار، أو يتحملون ما سيترتب على حالة الفراغ السياسي والأمني ونتائجه الكارثية".[7]

وفي حال تطبيق هذا السيناريو، فإن "حماس" ستخفف القبضة الأمنية على منطقة الحدود، لتفسح المجال لمناوشات عادة ما تنتهي بتصعيد كبير، تليه تفاهمات جديدة قد تكسر حدة الحصار الذي وضع "حماس" تحت خيارات أحلاها مر. وبينما وهي تستمر في السيطرة على القطاع، ستعلن أنها غير مسؤولة عن تلبية الاحتياجات اليومية للغزيين.

 

السيناريو الثالث: إجراء انتخابات وإتمام المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام بإدارة مشتركة

أكد الرئيس عباس في تصريح له بتاريخ 15/8 أن الإجراءات التي تم اتخاذها في قطاع غزة هي إشارة واضحة لقيادة "حماس" بضرورة التراجع عن إجراءاتها، وحل ما يسمى "اللجنة الإدارية"، وتمكين حكومة الوفاق من العمل في غزة، والذهاب إلى انتخابات عامة.[8]

وربما يأتي تجميد الرئيس قرار تقاعد موظفي وزارتي الصحة والتعليم في القطاع غزة نتيجة ضغوط مارستها أطراف إقليمية ودولية، بعد نحو شهرين من "إجراءات غير مسبوقة" اتخذها وبتأييد من اللجنة المركزية لحركة فتح ضد غزة، وقد تكون المحادثات الجديدة التي ترعاها مصر دافعًا قويًا لوقف كافة الإجراءات ضد قطاع غزة، وفي حال نجاحها فقد ترجح كفة تطبيق هذا السيناريو الذي يعطي جميع الأطراف مكاسب يصعب الحصول عليها في حال تطبيق أي سيناريو آخر.

 

خاتمة

إن تطبيق المبادرة المطروحة من كتائب القسام قد تصبح أكثر منطقية مع اشتداد أزمات قطاع غزة وانعدام فرص الإنقاذ أمام حركة حماس، التي تتولى إدارة شؤون القطاع منذ أكثر من 10 سنوات، والتي وصلت إلى مرحلة قلب الطاولة فوق رأس الجميع: إسرائيل، والسلطة الوطنية، وربما مصر أيضًا التي تساهم بشكل أو بآخر في خنق القطاع من خلال إغلاق معبر رفح البري بمدد تصل إلى 6 أشهر دون فتحه ليوم واحد.

وقد تبقى تلك المبادرة في إطار التهديد الإعلامي وإيصال الرسائل الخشنة إلى الجميع، في محاولة لتحريك المياه الراكدة التي بات قطاع غزة يغرق بصمت فيها.

جوهر ما سمي بالمبادرة، هو "إنذار" بفراغ أمني، أي بالسماح لمن يريد أن يهاجم إسرائيل بفعل ذلك، وهذا يقود إلى احتمالات مفتوحة، ما قد يشكل ورقة ضغط على أطراف إقليمية ودولية لتحاشي هذا السيناريو عبر تخفيف الحصار.

 

الهوامش

[1] البردويل: لا خطة لدى القسام لتخلي "حماس" عن غزة، صحيفة القدس العربي، 11/8/2017.
http://www.alquds.co.uk/?p=769545

[2] "القسّام" يقترح على "قيادة حماس" إحداث "فراغ سياسي وأمني" في غزة، وكالة الأناضول، 10/8/2017. https://goo.gl/jktQkT
 

[3] الرئيس عباس: سنصعد إجراءاتنا إذا لم تقم "حماس" بحل اللجنة الإدارية، وكالة سما الإخبارية، 15/8/2017.

https://goo.gl/ggxpw2

[4] مركز حقوقي: إجراءات عباس تنذر بانهيار الصحة والتعليم بقطاع غزة، وكالة صفا الإخبارية، 6/8/2017. https://goo.gl/ek9J9f

[5] الحية: خطة القسام بإحداث فراغ مطروحة على طاولة البحث، صحيفة الرسالة، 15/8/2017. https://goo.gl/6Zr4Ej

[6] المصدر السابق.

[7] مصطفى الصواف: إما رفع الحصار أو الكارثة، وكالة سما الإخبارية، 14/8/2017. https://goo.gl/pS8rbm

[8] الرئيس عباس، مصدر سابق.