دعت مجموعة من المشاركات في جلسة حوار مركزة حول "برامج التمكين السياسي للمرأة الفلسطينية من وجهة نظر الشابات النسويات"، إلى إعادة التفكير في إستراتيجيات المؤسسات وبناء الشراكات، والاطلاع على تجارب أخرى من شأنها المساهمة في تطوير هذه البرامج.

وناقشت الشابات فعالية برامج التمكين السياسي من وجهة نظرهن، وكيفية العمل على تطوير هذه البرامج ضمن السياق الفلسطيني، وأهم التحديات التي تواجههن على الصعيد الذاتي أو الموضوعي أمام تطوير هذه البرامج.

جاءت هذه الجلسة البؤرية استكمالًا لثلاث ورشات موسعة نظمها مركز مسارات في إطار برنامج "المرأة في صنع السلام" (WiP)، المنفذ بالتعاون مع مؤسسة مارتي أهتيساري للسلام CMI))، وذلك لإعداد الوثيقة المرجعية الإستراتيجية للعمل النسوي المشترك، بالتركيز على التمكين والمشاركة السياسية للنساء؛ حيث تبنى على القواسم والأهداف المشتركة لنسويات وناشطات من خلفيات فكرية مختلفة، بما يعزز المشاركة السياسية للنساء.

وأدارت الحوار خلال الجلسة الناشطة والباحثة نور عودة، بمشاركة ناشطات شابات من الضفة الغربية وقطاع غزة؛ حيث أكدت عودة أهمية البناء على التجربة الغنية للأطر والمؤسسات الفاعلة في مجال التمكين السياسي للمرأة، وتعزيز مشاركتها السياسية، وتقديم اقتراحات تركز على كيفية تطوير فعالية وكفاءة برامج التمكين السياسي للمرأة، من حيث الأولويات، والقضايا المغيبة أو التي تحتاج إلى مزيد من العمل، والأدوات، واحتياجات الشابات من المعارف والمهارات في مجال التمكين السياسي، والفئات المستهدفة، وديمومة التأثير لتحقيق أهداف هذه البرامج.

ونوهت المشاركات إلى ضعف تأثير برامج التمكين السياسي المنفذة؛ نتيجة لعدم استمرار المؤسسات في تنفيذ البرامج وتنويعها وفق احتياجات الفئات المستهدفة، وأهمية مراعاة عناصر ديمومة واستمرارية البرنامج، وأثره عبر تضمين خطة البرنامج بالعناصر والأدوات الكفيلة بتحقيق ذلك.

واعتبرن أن الكثير من برامج التمكين السياسي المنفذة اعتمدت في تمويلها على مصادر دولية؛ الأمر الذي يؤثر في قدرة هذه البرامج على مراعاة أولويات التمكين وأنشطته وفقًا للسياق الفلسطيني وأولوياته الوطنية.

وأكدن ضرورة التركيز على عناصر متنوعة لتطوير قدرات المستفيدات من هذه البرامج فيما يتعلق برفع الوعي بالحقوق والتعبئة الجماهيرية والمهارات، وفي مجالات عمل واهتمام المرأة، سواء في القطاع العام، أو الحكم المحلي، أو الأحزاب السياسية، أو القطاع الاقتصادي، وغير ذلك، بما يرفد الشابات بمهارات ذات علاقة بكل من هذه المجالات.  

كما تطرق الحوار إلى تنوع الفئات المستهدفة ببرامج التمكين السياسي، وضرورة مراعاة احتياجات كل منها، بما يعزز فعالية وكفاءة وأثر هذه البرامج، ويحد من أثر غياب أو ضعف استهداف فئات بعينها تستوجب التركيز بشكل خاص، كالمرأة بوصفها مرشحة، أو نقابية، أو حزبية، أو ناشطة نسوية أو حقوقية.

وأشارت المشاركات إلى حالة الإحباط لدى الجمهور، وخاصة الشباب، في ظل سياسات الاحتلال، والانقسام، والوضع الاقتصادي الصعب، وإلغاء الانتخابات العامة، وعدم إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة، وتراجع الثقة بالأحزاب السياسية؛ ما يزيد من حالة العزوف عن المشاركة من قبل الشباب، وبخاصة الإناث.

وأكدن ضرورة دراسة المعوقات والتحديات أمام تعزيز المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية؛ حيث يتم تصميم برامج وآليات التمكين السياسي بطريقة موجهة للتغلب عليها، سواء فيما يتعلق بخصوصية السياق الفلسطيني تحت الاحتلال، وخصوصيات وظروف التجمعات الفلسطينية في الوطن والشتات، أو المجال السياسي الذي يتضمن السياسات والتشريعات السارية، أو المجال المجتمعي والمشاركة في الحياة العامة، بما يشمل التمكين الاقتصادي والمجتمعي، أو فيما يتعلق بالعوامل الذاتية الخاصة بالنساء أنفسهن من حيث البنية الثقافية لهن ونظرتهن إلى أنفسهن بوصفهن فاعلاتٍ وقادراتٍ في المجتمع.

كما شددن على أهمية الحوارات المفتوحة بين الشباب وصانعي القرار على مختلف المستويات الرسمية والحزبية، والتركيز على وسائل التواصل الاجتماعي لما لها من أثر في التغيير المجتمعي والسياسي. وأوضحن ضرورة العمل على دعم وجود الشباب في مراكز صنع القرار، وتطوير التدريبات المطروحة لبناء قدرات الشباب، وزيادة الوعي والتعبئة الفكرية.