هذه الورقة من إصدار أعضاء التكتل الشبابي لدعم الحق والعدالة في الخدمات العامة، محمود حجي - جنين، أحمد أبو صلاح – قطاع غزة، نورا حمدان– جنين، صابرين عفانة- قطاع غزة، إشراف: عبد العزيز الصالحي، ضمن إطار برنامج الشراكة الإستراتيجية بين مركز مسارات ومؤسسة أكشن إيد - فلسطين.

ملخص

هدفت هذه الورقة والتي جاءت بعنوان "نحو سياسات فاعلة لانخراط الشباب الفلسطيني تجاه قضايا البيئة وتغير المناخ "إلى وضع مجموعة من السياسات البديلة أو التحسين على السياسات المتبناة من قبل صانع القرار السياسي ومؤسسات المجتمع المدني المحلية؛ من أجل زيادة انخراط فئة الشباب حول قضايا البيئة وتغير المناخ. إذ لا يوجد خلاف اليوم حول العلاقة ما بين القطاعات الحيوية مثل الاقتصاد والصحة مع قضايا البيئة والتغير المناخي، والأثر المتبادل ما بينهما، ومن الممكن القول أن العالم يلتفت إلى قضية البيئة والتغير المناخي كأولوية في الوقت الحاضر، إذ تضع الأمم المتحدة هدفًا للعمل المناخي (الهدف 13) ضمن أهداف التنمية المستدامة، مما يدفع مختلف الدول للتقدم في هذا الملف، إلا أن الحالة الفلسطينية مختلفة.

تناقش الورقة القضية مع الأخذ بعين الاعتبار أن القانون الأساسي الفلسطيني يكفل حق الإنسان في العيش في بيئة نظيفة ومتوازنة، ويحمل المجتمع الفلسطيني مسؤولية حماية البيئة للأجيال الحالية والمستقبلية، إذ تم وضع قانون البيئة رقم 7 لعام 1999 لتنظيم جمع ونشر المعلومات البيئية وزيادة الوعي الجماهيري بمشاكل البيئة. وتركز الورقة على السياسات التي يمكن أن تزيد من مشاركة الشباب في قضايا البيئة والتغير المناخ، وتعزيز الوعي بهذه القضايا.

مما لا شك فيه، يواجه الفلسطينيون تحديات كبيرة في ملف البيئة وتغير المناخ بسبب الاحتلال الإسرائيلي الذي يسيطر على الموارد ويؤثر في الأولويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. تشير بيانات الإحصاء الفلسطيني تشير إلى أن الاحتلال يسيطر على أكثر من 85% من أرض فلسطين التاريخية، مما يعيق عملية صناعة السياسات المتعلقة بالبيئة ويحيق تحقيق الإنجازات في ملف التغير المناخي. هناك أيضًا علاقة وثيقة بين السياسات المحلية وتأثير رأس المال الاستعماري والمحلي على قضايا البيئة والتغير المناخي في فلسطين المحتلة. ويسيطر الاحتلال على أكثر من 85% من أراضي فلسطين التاريخية ويستغل الموارد بما في ذلك تصنيف الأراضي وإنشاء المستوطنات. تعاني فلسطين من نقص الإنجازات في الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما يقلل من فرص التدخل في مجال التغير المناخي والبيئة.

تطرح الورقة مجموعة من البدائل السياساتية، وتناقش السياسات الأكثر قبولاً من حيث الواقعية والمشروعية، والتي ترى الورقة أن كلًا من البديلين الثاني والثالث هما الأكثر واقعية وأقل كلفة، إضافة إلى مشروعيتهما. مع الإشارة إلى أهمية كافة البدائل السياساتية المطروحة؛ التي بالأساس تهدف إلى تخفيف الأضرار التي تؤدي إليها انتهاكات الاحتلال، مع تسليط الضوء على أن المسألة تتجاوز التدخلات شبابية مؤثرة في السياق تحت الاحتلال، فهي بحاجة إلى قرار من صانع القرار السياسي، بهدف إيجاد سياسة موحدة سعيًا نحو مواجهة المخاطر والانتهاكات، بما يحقق الوعي المجتمعي في ظلّ توحّد الجهود الفلسطينية.

مقدمة
تُعدُّ قضايا البيئة والتغير المناخي من أكثر القضايا التي يتم التركيز عليها الآن عالميًا؛ نظرًا إلى الانعكاسات الواسعة التي تركتها مسألة التغير المناخي على العالم من حيث الموارد وإمكانات الاستثمار والصحة وغيرها من مسائل. تضع الأمم المتحدة ضمن أهداف التنمية المستدامة* في هدفها الثالث عشر "العمل المناخي" بوصفه هدفًا؛ إذ تشير البيانات الدولية إلى عدم وجود بلد في العالم لا يعاني بشكل مباشر من الآثار الخطيرة الناجمة عن تغير المناخ، ولا تزال انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في ارتفاع، فهي اليوم أعلى بنسبة 50% من مستوياتها في العام 1990[1].

وبكل تأكيد، فإن هذا الهدف يتقاطع بشكل أساسي مع الأهداف الأخرى ضمن أهداف التنمية المستدامة، كالهدف الثالث (الصحة الجيدة والرفاه)، والهدف السابع (طاقة نظيفة بأسعار معقولة)، والهدف الرابع عشر (الحياة تحت الماء)، والهدف الخامس عشر (الحياة في البر).[2]

لكن، في ظل السياق الاحتلالي، تكون التحديات وتحقيق هذه الأهداف أصعب بكثير مما يعتقد البعض، لسبب رئيسي، وهو أن الاحتلال الإسرائيلي هو المتحكم بشكل أساسي في الموارد، والأمر الآخر أن مسألة التغير المناخي وقضايا البيئة لا تكون على سلم أولويات العمل في فلسطين المحتلة، بحكم قلة الإنجازات على الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ ما يجعل فرص المعرفة في هذا الحقل؛ أي التغيير المناخي والبيئة، قليلة جدًا.

سرقت دولة الاحتلال موارد الفلسطينيين، وتفاقم الأمر مع احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة في العام 1967؛ الأمر الذي شكل واقعًا جديدًا يزيد من سيطرة دولة الاحتلال على الموارد، ومصادرتها؛ ما جعل القضايا المتعلقة بالبيئة رهينة للسياسات الاحتلالية.

كشفت البيانات الرسمية للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على أكثر من 85% من أرض فلسطين التاريخية، ويستغل الاحتلال تصنيف الأراضي حسب اتفاقية أوسلو (أ، ب، ج) لإحكام السيطرة على أراضي الفلسطينيين، خاصة في المناطق المصنفة (ج)، التي تخضع قضايا الأمن والتخطيط والبناء بالكامل لسيطرة الاحتلال، الذي يستغل بشكل مباشر ما نسبته 76% من مجمل مساحتها. كما تسيطر المجالس الإقليمية للمستعمرات على 63% منها، فيما بلغت مساحة مناطق النفوذ في المستعمرات الإسرائيلية في الضفة (تشمل المساحات المغلقة والمخصصة لتوسيع هذه المستعمرات) نحو 537 كيلومترًا مربعًا في نهاية العام 2022، وتمثل ما نسبته حوالي 10% من مساحة الضفة، فيما تمثل المساحات المصادرة للقواعد العسكرية ومواقع التدريب حوالي 18% من مساحة الضفة بواقع 1,016 كيلومترًا مربعًا، إضافة إلى جدار الضم والتوسع الذي عزل أكثر من 10% من مساحة الضفة، وتضرر ما يزيد على 219 تجمعًا فلسطينيًا جراء إقامة الجدار، الذي يبلغ طوله حوالي 714 كيلومترًا.

كما قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ 1967 بمصادرة حوالي 353 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية، وتصنيفها محميات طبيعية تمهيدًا للاستيلاء عليها[3]. كما تشير المؤشرات الوطنية إلى أنه قد بلغ عدد المواقع الاستعمارية والقواعد العسكرية الإسرائيلية في نهاية العام 2021 في الضفة 483 موقعًا، تتوزع بواقع 151 مستعمرة و25 بؤرة مأهولة اعتبرت أحياء تابعة لمستعمرات قائمة، و163 بؤرة استعمارية، و144 موقعًا آخر، وتشمل (مناطق صناعية وسياحية وخدمية ومعسكرات لجيش الاحتلال) [4].

وقد يتساءل البعض حول العلاقة بين الاستعمار وبين التغيير البيئي، والإجابة على هذا التساؤل هو جزء من الأهداف بعيدة المدى لهذه الورقة، كما وعلينا ألا نغفل أن هنالك علاقة وطيدة بين السياسات المحلية (سياسات السلطة الفلسطينية) وحركة رأس المال الاستعماري والمحلي الفلسطيني التابع له في الأثر على قضايا البيئة والمناخ بالتحديد.

المشكلة السياساتية
ينص القانون الأساسي الفلسطيني، في المادة (33)، على أن "البيئة المتوازنة النظيفة حق من حقوق الإنسان، والحفاظ على البيئة الفلسطينية وحمايتها من أجل أجيال الحاضر والمستقبل مسؤولية وطنية"[5]. لذا، يعد العيش في بيئة نظيفة متوازنة حق أساسي كفله القانون الأساسي الفلسطيني. إضافة إلى ذلك، وضع المشرع الفلسطيني قانون رقم (7) لسنة 1999 بشأن البيئة، الذي جاء فيه في المادة (2) في البند الخامس، أن هذا القانون يهدف إلى تنظيم "تشجيع جمع ونشر المعلومات البيئية المختلفة وزيادة الوعي الجماهيري بمشاكل البيئة"[6].

على الرغم من التشريعات الفلسطينية المتعلقة بالبيئة والوعي البيئي، فإن دراسة حديثة أصدرها المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية (مسارات)، في حزيران/ يونيو 2022، بعنوان "الخدمات العامة للشباب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة: مدى توفرها واستجابتها للنوع الاجتماعي والمشاركة المدنية"، كشفت أن المبحوثين/ ات من فئة الشباب، رأوا أن درجة توفر خدمات التغير المناخي والتكيف منخفضة جدًا[7]. وعند تفحص الخدمات بتفاصيلها، أشار 50% من المبحوثين/ ات إلى أن الأنشطة التوعوية بقضايا التغيّر المناخي في السياق الفلسطيني قليلة جدًا، كما عبر 49.60% من المبحوثين/ ات أن البرامج التي تُشرِك الشباب في البحث العلمي حول التغيّر المناخي والتكيّف متوفرة بدرجة قليلة جدًا. أما بخصوص توفر برامج لتوعية وتعزيز قدرات الشباب لمواجهة انتهاكات الاحتلال بحق البيئة الفلسطينية، فعبر 49.90% من المبحوثين/ ات أنها متوفرة بدرجة قليلة جدًا، وكذلك الأمر بخصوص توفّر فرص للشباب لتمثيل فلسطين في أنشطة دولية تناقش قضايا التغيّر المناخي والبيئة، التي عبر عنها المبحوثين/ات بنسبة 47.80% بدرجة قليلة جدًا[8].

تعكس هذه المؤشرات وجود نسب متدنية في الوعي تجاه قضايا البيئة والمناخ، وهو ما عبر عنه الشباب فعليًا؛ إذ إنهم لا يلمسون ولا يرون أي أنشطة توعوية وفرص للمشاركة في هذا الملف. لذا، تركز هذه الورقة على السياسات التي قد تزيد من انخراط الشباب من الجنسين تجاه قضايا البيئة والمناخ.

هدف الورقة
وضع مجموعة من السياسات البديلة أو التحسين على السياسات المتبناة من قبل صانع القرار السياسي ومؤسسات المجتمع المدني المحلية؛ من أجل زيادة انخراط فئة الشباب حول قضايا البيئة وتغير المناخ.

ملف البيئة تحت الاحتلال الإسرائيلي
انضمت السلطة الفلسطينية منذ العام 2016 إلى سبع معاهدات دولية متعلقة بالبيئة، ومن أبرزها "اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ"، التي وقعت في 22 نيسان/ أبريل 2016، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي انضمت إليها السلطة في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2015[9]. ويتمثل أحد أهم الجوانب لتغير المناخ في الضفة الغربية وقطاع غزة في انخفاض معدلات الأمطار السنوية المصاحبة لارتفاع درجات الحرارة[10].

أدت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الموارد إلى غياب تحقيق العدالة المناخية في الضفة والقطاع، خصوصًا فيما يتعلق بالمياه والزراعة؛ إذ يعدّ قطاع المياه من أكثر القطاعات المتأثرة بسبب التغير المناخي من حيث وفرتها وجودتها على حد سواء؛ حيث يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة التبخر؛ ما يؤدي إلى زيادة شح المياه العذبة وتفاقمه في ظل ازدياد النمو السكاني، فضلًا عن حاجة المياه لباقي القطاعات، منها الزراعي والصناعي، إلى جانب أن ظاهرة الهطول، بشكل مكثف وغزير لفترات قصيرة، بسبب ظاهرة الاحتباس، قد تؤدي إلى حدوث فيضانات في المناطق المأهولة، وخلطها بمياه الصرف الصحي لعدم وجود بنية تحتية متمكنة؛ ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف معالجتها[11].

وتعد الزراعة العمود الفقري للفلسطينيين، علاوة على مساهمتها في دعم الاقتصاد الفلسطيني وتوفير فرص عمل، إلا أن التغيير في هطول الأمطار بسبب التغير المناخي قد يشكل خطرًا كبيرًا على الإنتاجية الزراعية، فضلًا عن ارتفاع درجات الحرارة قد يؤثر في جودة المنتجات. علاوة على ذلك، فإن القطاع الزراعي يستهلك القيمة العظمى من المياه الجوفية، كما قد تؤثر موجات الجفاف والتصحر في المحاصيل والماشية؛ الأمر الذي قد يؤثر، أيضًا، في ارتفاع أسعار المنتجات في ظروف الأزمة.

ومن جهة أخرى، يتسبب الاحتلال في وضع قيود مرورية لتقييد حركة المزارعين، ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم، كما يشترط حصولهم على تصاريح خاصة عند المناطق المحاذية للجدار الفاصل، فضلًا عن تقييد حركتهم لعرقلة وصولهم إلى الأسواق العالمية للحصول على معدات حديثة؛ الأمر الذي يفاقم أزمة المناخ في المنطقة من دون وجود حلول دائمة[12].

الوعي البيئي ومراكز المسؤولية
تقر الحكومة الفلسطينية بأهمية التوعية البيئية، وذلك منصوص عليه بشكل واضح في الإستراتيجية القطاعية للبيئة 2021–2023؛ إذ جاء فيها أن "مسألة نشر الوعي البيئي وتوفير المعلومات البيئية حول كافة عناصر البيئة تعد من المسائل والأنشطة الرئيسية في العمل البيئي".[13] وتوضح الإستراتيجية القطاعية للبيئة وجود مجموعة من الإشكاليات المتعلقة بزيادة وعي الأفراد تجاه القضايا البيئية، التي من الممكن أن يكون تسخير بعض الأدوات هو علاج لهذه المسألة، مثل استغلال قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للترويج للوعي البيئي بين الجمهور.[14] كما تشير الإستراتيجية إلى ضعف في التوعية والإرشاد للمزارعين فيما يخص استخدام المبيدات والأسمدة الزراعية والأنماط الزراعية المستخدمة[15].

ومن المهم جدًا التركيز على السياحة المجتمعية، التي تأتي تحت إطارها السياحة البيئية، وتكمن أهميتها في اعتمادها على المصادر الطبيعية في السياحة؛ ما يستدعي الحفاظ على التنوع الحيوي للمنطقة، وحماية التراث الطبيعي والثقافي، وزيادة الوعي البيئي لدى المجتمع[16].

ولبناء قاعدة توعوية بيئية، لا بد من العمل المشترك بين الوزارات والهيئات ذات العلاقة، لا سيما سلطة جودة البيئة وزارتي الزراعة والسياحة، وغيرها من القطاعات المختلفة، التي من الممكن عبرها أن تكون هنالك قفزة نوعية على صعيد التوعية البيئية في فلسطين المحتلة.

على الرغم من أن المحور الرابع في الإستراتيجية القطاعية للشباب 2021-2023 هو محور "الصحة والبيئة والسلوكيات الإيجابية"، وتضع الإستراتيجية هدفًا إستراتيجيًا أوليًا وهو "تحسين صحة الشباب والسلوكيات الإيجابية المحفزة لأنماط الحياة السليمة" وعدد الشباب المشاركين ضمن الأنشطة والحملات البيئية مؤشر لها[17]، فإن الإستراتيجية لا تشير بشكل واضح ومباشر إلى تنفيذ هذه الحملات، ومن هي الجهات التي يجب أن تساند في ذلك.

ومما لا شك فيه، فإن المراحل الأولية التي يكون فيها التركيز على الوعي وبناء الوعي هي مرحلة التعليم، ونأخذ في هذه الورقة فئة الشباب، الذين ينخرط جزء كبير منهم للدراسة الجامعية، التي تصقل فيها شخصياتهم وتبنى مفاهيمهم. وفي هذا السياق، إلى دراسة لكل من محمود الأستاذ ومحمود الددح بعنوان "الوعي بالتشريعات البيئية عند طلبة الجامعات الفلسطينية"، التي أجريت على 600 طالب وطالبة في قطاع غزة، وكشفت أن المعرفة لم تزد على 70% في الحد الأدنى لدى الطلبة في مجمل القضايا، واحتلت معرفة الطلبة بالمواثيق الدولية البيئية المرتبة الأولى بنسبة 7%، أما في المرتبة الثالثة وبنسبة 3.3% كانت معرفتهم بالتشريعات البيئية الفلسطينية؛ ما يعني غيابًا كاملًا للثقافة البيئية الفلسطينية المتعلقة بالتشريعات والقوانين البيئية[18].

تضع وزارة التربية والتعليم ضمن أهدافها الإستراتيجية القطاعية مجموعة من الأهداف التي تستهدف البيئة وزيادة الوعي فيها، ومن ضمنها توفير بيئة تعليمية آمنة تقوم الوزارة (من خلال تدخلاتها) بالاستفادة من الطاقة المتجددة؛ حيث أدرجت استخدام الخلايا الشمسية بوصفه مكونًا أساسيًا في الأبنية المدرسية الجديدة، وتعزيز مفهوم الأبنية الخضراء، إضافة إلى تحسين نوعية التعليم، عبر مراعاة القضايا البيئية، والمحافظة على البيئة والتنوع الحيوي، في إطار تطوير المناهج الفلسطينية؛ إذ سيتم تنفيذ العديد من الأنشطة المدرسية التي تدعم الحفاظ على البيئة من خلال النشاط الكشفي في المدارس. أما في مجال الحوكمة والإدارة، فتجري الوزارة كل سنتين مسحًا شاملًا للبيئة في المرافق التربوية جميعها (رياض الأطفال والمدارس الأساسية والثانوية والمهنية، ومؤسسات التعليم العالي) بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء، كما يتم رصد القضايا البيئية في نظام المتابعة والتقييم الذي تعتمده الوزارة لخططها الإستراتيجية والسنوية.[19]

يوضح خبراء أن الحكومة الفلسطينية غير مدركة لأهمية الملف البيئي، الذي يرتبط أساسًا بالصحة بشكل مباشر؛ ما يستوجب على الفاعلين في المجتمع تنفيذ حملات ضغط ومناصرة من أجل تحريك ملف البيئة، وجعله من الأولويات الوطنية[20]. فالحق في بيئة سليمة هو حق مكفول في النظام الأساسي الفلسطيني، والحديث هنا يجري حول حقوق أساسية لا ثانوية، وفي حال كانت البيئة مسألة ثانوية وفق أجندة الحكومة، بالتالي يجب علينا أن ندفع باتجاه أن يكون الملف ضمن الأولويات[21].

كما يشير الخبراء إلى عدم تفعيل قانون البيئة، على الرغم من قدمه وعدم تحديثه، بشكل ملزم ورادع لمن يرتكبون انتهاكات بيئية، فالوعي قد يكون موجودًا لدى البعض، إلا أنهم لا يكترثون بالبيئة المحيطة بهم[22]. لذا، لا بد أن يوازي العمل مع الحكومة، العمل على صعيد الأفراد في المجتمع، وهو ما يدفع إلى التفكير بالعمل والتنفيذ باتجاهين.

وفي ظل هذه المعطيات السابقة، نتساءل حول البدائل التي يمكن تبنيها لتحقيق هذه الأهداف لدى مراكز المسؤولية، مع سد الفجوات الموجودة لدى بعض مراكز المسؤولية في خططها الإستراتيجية كالمجلس الأعلى للشباب والرياضة، إضافة إلى أبرز الإشكاليات التي تطرحها الإستراتيجية القطاعية للبيئة، التي تقدم حلولًا عدة لزيادة الانخراط البيئي على الصعيد الفلسطيني بالمجمل، الذي من الممكن أن يتحقق عبر الشباب الفلسطيني.

البدائل السياساتية المقترحة
 تقدّم الورقة أربعة بدائل من شأنها أن تساهم في ضمان تحقيق زيادة في الانخراط تجاه قضايا البيئة وتغير المناخ.

المعايير العامة
تتناول الورقة البدائل التي يمكن من خلالها تحقيق الأهداف المنشودة، ويتطلب ذلك تحديد معايير محددة تحكمها، وهي على النحو الآتي:

المصلحة المجتمعية العامة التي تَفْرِض تحقّق الوعي بالعدالة البيئية والمناخية والاهتمام بهذا الملف.
واقعية البدائل وإمكانية تنفيذها؛ كونها تتفق مع "الخطة الوطنية للتنمية" التي أقرتها الحكومة الفلسطينية.
النتائج الفاعلة وذات الأثر، في حال العمل على تطبيق هذه البدائل وتطوير سياسات بيئية محلية ووطنية.
البديل الأول: تبني سياسة فلسطينية موحدة نحو تعزيز الانخراط البيئي للشباب
يقوم هذا البديل على اتخاذ سياسة فلسطينية موحدة لتعزيز الانخراط المجتمعي حول القضايا البيئية، والحد من المخاطر والأضرار البيئية، تتمثل في تفعيل دور السلطة محليًا ودوليًا، من خلال توحيد كافة الجهود المبذولة، خاصة من الوزرات ذات العلاقة، وفق خطط وإستراتيجيات تشمل أنشطة مختلفة قابلة للقياس والتقييم، وكذلك انضمام فلسطين إلى المؤسسات والاتفاقات الدولية التي تعنى وتهتم بالبيئة للاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية ونقلها.

إرساءوفي سبيل تحقيق ذلك، يمكن الاعتماد على جوانب عدة، منها:

تخصيص الحكومة الفلسطينية موازنات مناسبة خاصة بالقطاع البيئي.
تركيز التمويل الخارجي على الجوانب البيئية، في ظل الاهتمام الدولي بهذا الأمر، وفي ظل انضمام فلسطين إلى الاتفاقيات الدولية الخاصّة، مثل اتفاقية باريس للمناخ.
إطلاق سياسات لتوعية المواطن بأهمية حماية البيئة أمام ما تتعرّض له من آثار مدمّرة.
تفعيل الشرطة البيئية، إلى جانب أجهزة الشرطة الأخرى العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ حيث تكون ذات اختصاص أوسع، وتعمل مع كافة مراكز المسؤولية؛ من أجل متابعة الانتهاكات الواقعة من قبل المواطنين على البيئة بكافة مناحيها المختلفة، وبما تملكه من أدوات إرشادية ووسائل عقابية كغيرها من أجهزة الشرطة.
محاكمة البديل:

المقبولية: يُعد البديل مقبولًا من الناحية النظرية والعملية، فالبديل الأكثر نجاحًا هو الذي يعتمد على خطط وسياسات وطنية وتظافر كلّ الجهود لتحقيق هدف موحد، خاصة بعد أن أصبح الاهتمام بالجانب البيئي أولوية لدى المواطن الفلسطيني.

الإمكانية: من ناحيةٍ واقعية، يُعدّ هذا البديل من أكثر البدائل إمكانية للتطبيق؛ حيث يتطلب أن تضع الجهات الحكومية خططًا يتم تطبيقها مباشرةً في دعم البيئة، وتحقيق السياسات وتوحيدها، ويعترضه بعض المعوقات بسبب الانقسام الفلسطيني، وثنائية السلطة في الضفة وغزة، وعدم وجود التمويل الكافي لسد حاجات البيئة.

الشرعية: يُعد هذا البديل مشروعًا؛ إذ إنّ من أولويات دعم القطاع البيئي، توفير الدعم الرسمي الحكومي له، ووجود إستراتيجيات تحمي البيئة، سواء في وجه المخاطر الطبيعية، أو في وجه انتهاكات الاحتلال وآثارها.

التكلفة: يبدو البديل مكلفًا من حيث الحاجات المالية، خاصة في ظل الأزمة المالية للسلطة، والحصار المفروض على قطاع غزة، والقيود المفروضة على تمويل المشاريع.

المرونة: لا يتصف البديل بالمرونة أبدًا، لا سيما في ظل الانقسام، إلّا أنه لا يُستبعد ضرورة تعاون الطرفيْن في قضايا ليست سياسيّة بشكلٍ مباشر، مثل البيئة والمياه وقضايا الصرف الصحي، في أمرٍ مشابه لتعاون الطرفين في قضايا الصحة والتعليم والحج.

البديل الثاني: مساحة شبابية ضمن عمل صندوق المناخ الأخضر

صادقت الأمانة التنفيذية لصندوق المناخ الأخضر، على البرنامج الوطني لدولة فلسطين الذي أشرفت على إعداده سلطة جودة البيئة، والذي جاءت المصادقة عليه مع نهاية العام 2020؛ حيث يتضمن البرنامج الوطني الأولويات والمشاريع التي تعكف فلسطين على تنفيذها خلال الأعوام الخمسة القادمة.[23]

يحاكي هذا البديل تفعيل الصندوق الأخضر، وتوفير مساحة واسعة للشباب الفلسطيني في إطار عمله؛ إذ إن الشباب هم من سيحملون قضايا البيئة والمناخ في المستقبل، وهم من يتحملون المسؤولية والواجبات تجاه هذه القضايا للأجيال القادمة.

وفي سبيل تحقيق ذلك، يجب عمل ما يأتي:

تخصيص موازنة خاصة لدعم المشاريع الشبابية الخضراء، كمشاريع الزراعية البيئية ومشاريع إعادة التكرير والمنتجات صديقة البيئة.
إتاحة الفرصة للشباب لقيادة العمل البيئي والمناخي، بما في ذلك الحملات والتدخلات البيئية.
محاكمة البديل:

المقبولية: يُعد البديل مقبولًا من الناحية النظرية والعملية، ففئة الشباب هي شريحة واسعة في المجتمع، وتستطيع تحمل مسؤولياتها تجاه قضايا البيئة والمناخ إذا ما وجهت بشكل صحيح، إضافة إلى وجود توجهات شبابية لإنشاء مشاريع إنتاجية صديقة للبيئة.

الإمكانية: من ناحيةٍ واقعية، هنالك أرضية خصبة لتطبيق هذا البديل، إذ إن الصندوق لم يفعل بشكل واضح، لذا توجد لدى فئة الشباب فرصة لتحقيق ذلك، وإيجاد مساحة مخصصة لهم داخل إطار عمل الصندوق.

الشرعية: يُعد هذا البديل مشروعًا؛ إذ إنّ من أولويات دعم القطاع البيئي، توفير الدعم الرسمي الحكومي له، ووجود إستراتيجيات تحمي البيئة، سواء في وجه المخاطر الطبيعية، أو في وجه انتهاكات الاحتلال وآثارها.

التكلفة: هنالك مصادقة على الصندوق، بالتالي فإن تكلفة العمل على تشكيل الصندوق ليست عالية، كما أن خطة المناخ الوطنية التي تمثلت في تقرير المساهمات المحددة وطنيًا تشتمل على عشرات المشاريع، وتبلغ قيمتها الإجمالية 14 مليار دولار،[24] وبالتالي يمكن أن تكون هنالك روافد مالية للشباب عبر هذه المشاريع.

المرونة: يتصف البديل بالمرونة، في حال توزيع المهمات والمسؤوليات ما بين الضفة والقطاع بشكل عادل، مع ضرورة مراعاة المناطق الأكثر تهميشًا؛ لأنها الأكثر عرضة لغياب العدالة البيئية والمناخية.

البديل الثالث: منصة شبابية لتدويل الانتهاكات البيئية الإسرائيلية
يقوم هذا البديل على تدويل الانتهاكات البيئية في الضفة الغربية وقطاع غزة، من خلال اللجوء إلى القضاء الدولي ومحاكمة المجرمين بحق البيئة. ويجد هذا البديل سنده القانوني من خلال قواعد القانون الدولي الإنساني، التي تهدف في الأساس إلى حماية السكان المدنيين خلال النزاعات المسلحة في المواد 35 و55 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف 1977، وقواعد القانون الدولي للبيئة التي تهدف إلى حماية البيئة أيضًا من خلال نظام روما الأساسي المنظم للمحكمة الجنائية الدولية في المادة 8/2/ب/4؛ حيث عدّ النظام كل الأفعال التي تلحق ضررًا واسع النطاق وطويل الأجل بالبيئة هي من قبيل جرائم الحرب. كما يعزّز من هذا البديل انضمام فلسطين إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (UNFCCC) في العام 2015؛ ما يساهم في تعزيز مطالباتها بوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وإطلاع العالم على الوضع البيئي في الضفة والقطاع.

وفي سبيل تحقيق ذلك، يمكن الاعتماد على جوانب عدة، منها:

إنشاء حاضنة شبابية وطنية مختصة بالقضايا البيئية والمناخية والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لها.
دعم هذه الحاضنة بكافة الإمكانات لإنشاء حملات دولية تفضح جرائم الاحتلال البيئية.
إنشاء منصة إلكترونية وطنية تشرف عليها فئة شبابية من أجل تسخيرها لهذا الهدف، بالتعاون مع المؤسسات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني المحلية.
محاكمة البديل:

المقبولية: يبدو البديل مقبولًا من الناحية النظرية؛ حيث تستطيع السلطة الفلسطينية اللجوء إلى المؤسسات الدولية المتعلقة بالبيئة، لإطلاعها على الوضع البيئي في فلسطين وانتهاكات الاحتلال في هذا الجانب، إضافة إلى العمل معها على تجنب آثار الانتهاكات وتخفيفها.

كما يُمكن لفلسطين أن تفتح تحقيقًا في المحكمة الجنائية بعد حصولها على دولة عضو وقبول الاختصاص منذ العام 2014.

الإمكانية: يُعد البديل ممكنًا من الناحية الواقعية، فقد سبق لدولة فلسطين أن تقدمت في مرتين سابقتين إلى المحكمة الجنائية بقضايا تتعلّق بانتهاكات الاحتلال، لا تزال إحداهما قيد النظر أمام المحكمة؛ حيث يمكن إنشاء لجنة من الخبراء الذين يعملون على ترتيب الوضع القانوني لانتهاكات الاحتلال بحق البيئة، ومدى تناسبها للنظر فيها أمام الجنائية الدولية؛ ما يجعل من الممكن النظر في هذه القضايا أمام القضاء الدولي.

الشرعية: يتصف هذا البديل بالمشروعية، وتعدّ فلسطين دولة منضمة إلى اتفاق روما المنظم للمحكمة الجنائية، وقد أعلنت المحكمة في وقت سابق عن اختصاصها المكاني على الأراضي الفلسطينية، بما فيها الضفة الغربية وقطاع غزة، والقدس الشرقية.

التكلفة: يعد البديل مكلفًا من ناحية اقتصادية، ويرجع ذلك إلى العقوبات التي قد تتعرض لها السلطة الفلسطينية من الإدارة الأميركية والاحتلال الإسرائيلي جراء التوجه إلى المحكمة الجنائية.

البديل الرابع: تفعيل شبكة مجتمعية قطاعية بيئية موحدة
يرتكز هذا البديل على تحقيق التعاون والتشارك بين مؤسسات المجتمع المدني باختلاف أهدافها ومسمياتها على تشكيل شبكة مجتمعية بيئية، تشرف على تنفيذ برامج ومبادرات وأنشطة لرفع الوعي والتثقيف البيئي لكافة فئات المجتمع؛ حيث يتم التركيز على جوانب عدة، كما يأتي:

الجامعات الفلسطينية ودورها في تعزيز الوعي البيئي، من خلال الأنشطة المنهجية واللامنهجية وتأثيرها الكبير في عقلية الطالب الفلسطيني.
وسائل الإعلام المختلفة ودورها الحقيقي في التأثير في كافة فئات المجتمع، من خلال إعداد برامج ونشرات مختصة تستهدف الجانب البيئي.
مؤسسات المجتمع المدني المختصة بمجال البيئة، من خلال تنفيذ المبادرات المختلفة والمتنوعة التي تحقق الهدف نفسه.
المؤسسات البحثية والباحثون وأهمية الأبحاث، خصوصًا القانونية، لتسليط الضوء على المخاطر والانتهاكات، وتأثيرها السلبي في البيئة الفلسطينية.
محاكمة البديل:

المقبولية: يُعد أكثر البدائل قبولًا من الناحية النظرية والعملية، كونه يعتمد على الوحدة والتعاون وتظافر كلّ الجهود لنشر الوعي البيئي.

الإمكانية: من حيث الواقعية، يمكن تحقيق هذا البديل لوجود آفاق عمل وسبل تعاون مشركة بين مؤسسات المجتمع المدني، وإن كان يحتاج إلى موازنات عمل ضخمة، ولكن يمكن تحقيقها من خلال جلب الدعم الخارجي.

الشرعية: هذا البديل هو الأكثر شرعيةً بين جميع البدائل، ويرجع ذلك إلى أنّه لا يعتمد بشكل أساسي على السياسيات الرسمية المعقدة أو التدخل الحكومي البطيء والمتأخر دومًا في معالجة المشاكل.

المرونة: يتصف البديل بالمرونة، ويرجع ذلك إلى سهولة التشبيك والتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني.

المفاضلة بين البدائل
ترى الورقة أن كلًا من البديلين الثاني والثالث هما الأكثر واقعية وأقل كلفة، إضافة إلى مشروعيتهما، كونهما يساهمان في حماية البيئة الفلسطينيّة، من دون حدوث أيّ أضرار؛ إذ يتضمنان تضافر جهود مؤسسات المجتمع المدني للحد من المخاطر والانتهاكات البيئية، وهي الأولوية التي يجب العمل عليها في ظل استمرار الاحتلال والانقسام.

ومن الضروري أن يكون هناك تكامل بين البدائل الأربعة؛ إذ إنّ وجود سياسات داخلية لحماية البيئة، هدفه في الأساس تخفيف الأضرار التي تؤدي إليها انتهاكات الاحتلال، بينما يجب أن يتم العمل على البديل الأول في الوقت نفسه، إلا أن المسألة هنا تتجاوز تدخلات شبابية مؤثرة، فهي بحاجة إلى قرار من صانع القرار السياسي، بهدف إيجاد سياسة موحدة سعيًا نحو مواجهة المخاطر والانتهاكات، بما يحقق الوعي المجتمعي في ظلّ توحّد الجهود الفلسطينية.

ومع هذا التوجه الداخلي لنشر الوعي البيئي، يجب أن يستمر العمل على تدويل قضية الانتهاكات البيئية وآثارها؛ إذ إن إطلاع المجتمع الدولي والتوجه نحو المنظمات الدولية والدول الصديقة، ضرورة، في ظل اهتمام المجتمع الدولي حاليًا بالقضايا البيئية وقضايا المناخ، التي يُساهم الاحتلال في تفاقم آثارها.

تدعم البدائل بعضها البعض، فوجود سياسات موحدة لرفع الوعي المجتمعي، تساهم في فضح الاحتلال وآثار انتهاكاته، وتوحيد الجهود الدولية لمواجهة الانتهاكات البيئية، كما أن وجود سياسات داخلية لتعزيز الاهتمام بالبيئة وتقليل آثار الانتهاكات، يُعطي صورة للمجتمع الدولي باهتمام فلسطين في هذا الجانب، بما يساهم في تعزيز الثقة بالجهود الفلسطينية في سيبل معالجة المشاكل البيئية.

* اعتمد جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في العام 2015 أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، التي تُعرف أيضًا باسم الأهداف العالمية، بوصفها دعوة عالمية للعمل على إنهاء الفقر، وحماية الكوكب، وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار بحلول العام 2030. أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر متكاملة؛ أي إنها تدرك أن العمل في مجال ما سيؤثر في النتائج في مجالات أخرى، وأن التنمية يجب أن توازن بين الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

المراجع:

[1] أهداف التنمية المستدامة، الهدف الثالث عشر: العمل المناخي، موقع الأمم المتحدة: bit.ly/3MFeHaO

[2] المصدر السابق.

[3] د. عوض تستعرض الذكرى السنوية 47 ليوم الأرض بالأرقام والإحصائيات، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 29/3/2023: bit.ly/3BMKQ9y

[4] المصدر السابق.

[5] القانون الأساسي الفلسطيني المعدل، المادة 33: bit.ly/2zJg2X2

[6] قانون رقم (7) لسنة 1999 بشأن البيئة: bit.ly/2mwBhJb

[7] الخدمات العامة للشباب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة: مدى توفرها واستجابتها للنوع الاجتماعي والمشاركة المدنية، المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية (مسارات)، البيرة، حزيران/ يونيو 2022، ص 75.

[8] المصدر السابق.

[9] الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين، وزارة الخارجية والمغتربين: bit.ly/3GMadv5

[10] غدير عرفة، نحو تحقيق "العدالة المناخية" في فلسطين: التوجهات القانونية والسياسات المستقبلية في ظل الصراعات والأزمات، مركز مسارات، 31/10/2021: bit.ly/41xzS2A

 

[11] المصدر السابق.

[12] المصدر السابق.

[13] الخطة الوطنية للتنمية 2021–2023: الإستراتيجية القطاعية للبيئة، مكتب رئيس الوزراء، ص 21: bit.ly/3L01J6i

[14] المصدر السابق، ص 51.

[15] المصدر السابق، ص 52.

[16] المصدر السابق، ص 53.

[17]إرساء الخطة الوطنية للتنمية 2021–2023: الإستراتيجية القطاعية للشباب 2021–2023، مكتب رئيس الوزراء، ص87:

bit.ly/3oDNwmK

[18] محمود الأستاذ ومحمود الددح، الوعي بالتشريعات البيئية عند طلبة الجامعات الفلسطينية، مجلة جامعة القدس المفتوحة، المجلد 1، العدد 23، 2011، ص 158.

[19] الخطة الوطنية للتنمية 2021–2023: الإستراتيجية القطاعية للتعليم 2021–2023، مكتب رئيس الوزراء، ص 131: bit.ly/40FJ981

[20] مقابلة مع عبير البطمة، منسقة شبكة المنظمات البيئية، 2/5/2023.

[21] المصدر السابق.

[22] المصدر السابق.

[23] "جودة البيئة" تحصل على مصادقة صندوق المناخ الأخضر على البرنامج الوطني لدولة فلسطين، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، 25/12/2020: bit.ly/41AzqQY

[24] المصدر السابق.