تقدير موقف - الموقف الأوروبي من تأجيل الانتخابات الفلسطينية
391
    

هذه الورقة من إعداد فادي قدري أبو بكر، ضمن إنتاج أعضاء "منتدى الشباب الفلسطيني للسياسات والتفكير الإستراتيجي" الذي يشرف عليه مركز مسارات.**

مقدمة

أثار مرسوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتاريخ 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، بعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية حتى 11 أيلول/ سبتمبر 2027 بعد أن كان من المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026[1]، سلسلة من ردود الفعل الأوروبية المستنكرة تجلّت في بيان لوزارة الخارجية الفرنسية في 11 تشرين الأول/ أكتوبر[2]، أعقبه بعد يومين بيان مشترك أسترالي وفرنسي وكندي وبريطاني[3]، ثم بيان للاتحاد الأوروبي في 14 تشرين الأول/ أكتوبر[4].  وعدّت البيانات التأجيل مساسًا بالحكم الديمقراطي.

تطرح هذه المواقف تساؤلًا عن مدى اتّساق الخطاب الأوروبي الداعم للديمقراطية مع ممارساته الفعلية، في ظل عدم ممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل لإزالة العقبات الميدانية في القدس وغزة[5].

تُرجّح الورقة أن الموقف الأوروبي محكوم ببراغماتية توظّف صدور المرسوم بأيدٍ فلسطينية والصمت الأميركي للتهرّب من كلفة مواجهة إسرائيل، وإعادة تصدير الأزمة بوصفها أزمة داخلية. وبينما تُحافظ الدول الأوروبية على خطابها الديمقراطي استهلاكًا للرأي العام، فإنها تمارس عمليًا هندسة للنظام السياسي الفلسطيني عبر المشروطية السياسية وربط المساعدات المالية بملفات سيادية وإصلاحات تشترط إقصاء مكونات فلسطينية محددة.

الانتخابات الفلسطينية (1996- 2026): ديناميات الإجراء والتأجيل

خُصّصت المادة الثالثة من اتفاقية أوسلو الموقّعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية في العام 1993 لموضوع الانتخابات، ونصّت على تمكين الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة من حكم نفسه وفق مبادئ ديمقراطية عبر انتخابات عامة ومباشرة وحرّة تحت إشراف مُتّفق عليه ومراقبة دولية[6].

أُجريت أول انتخابات فلسطينية في العام 1996 بموجب بروتوكول الانتخابات المنبثق عن اتفاق طابا في 28 أيلول/ سبتمبر 1995، واقتصرت المشاركة فيها على القوى المؤيدة لاتفاق أوسلو، في حين قاطعتها حركتا حماس والجهاد الإسلامي والجبهتان الشعبية والديمقراطية[7]. أما الانتخابات الرئاسية في 2005 والتشريعية في 2006، فجرت في سياق سياسي وأمني مختلف، بمشاركة معظم القوى الفلسطينية باستثناء الجهاد الإسلامي، وسط انتهاكات إسرائيلية شملت الاجتياحات والاغتيالات والحصار وقيود الحركة والدعاية الانتخابية[8]. وشكّلت القدس الشرقية أبرز التحديات، إذ عرقلت إسرائيل تسجيل الناخبين وإجراء الانتخابات فيها، قبل أن تتراجع تحت ضغط دولي بما فيه الضغط الأوروبي[9].

انطلقت مساعي إجراء الانتخابات العامة الثالثة نهاية العام 2019 عبر حوارات بين حركتي فتح وحماس ومختلف الفصائل، أفضت إلى توافق بشأن اعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل وتعديل قانون الانتخابات. وفي 15 كانون الثاني/ يناير 2021 صدر مرسوم رئاسي حدّد جدولًا زمنيًا يبدأ بانتخابات تشريعية في 22 أيار/ مايو، ورئاسية في 31 تموز/ يوليو، ثم استكمال تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني في 31 آب/ أغسطس من العام نفسه، مع اعتبار نتائج الانتخابات التشريعية المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني وإجراء انتخاباته حيثما أمكن[10].

على الرغم من استكمال التحضيرات الفنية، شكّل منع إسرائيل الانتخابات في القدس العقبة الرئيسة أمام إجرائها، من دون أن تنجح اتصالات السلطة الفلسطينية مع الرباعية الدولية في انتزاع تدخل فاعل لإزالة هذه العقبة. وأُعلن في 30 نيسان/ أبريل 2021 تأجيل الانتخابات من دون تحديد موعد جديد[11]، وسط اتهامات من أطراف فلسطينية للقيادة باستخدام الموقف الإسرائيلي ذريعة للتأجيل، في ظل مخاوف من نتائج الانتخابات والتشتّت الداخلي في حركة فتح، بدلًا من خوض مواجهة سياسية لفرض إجرائها في القدس[12].

تكرّر السيناريو نفسه تقريبًا في العام 2026، مع تفاقم تعقيدات الاحتلال في ظل تداعيات حرب الإبادة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والقيود الميدانية في الأراضي الفلسطينية، ومنع وصول كوادر لجنة الانتخابات المركزية والمراقبين الدوليين إلى القدس وقطاع غزة. وصدر في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2026 مرسوم رئاسي بإلغاء الانتخابات التشريعية المقررة والدعوة إلى انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة بتاريخ 11 أيلول/ سبتمبر 2027[13].

الموقف الأوروبي بين الخطاب الديمقراطي والممارسة السياسية

تكشف التجارب الانتخابية الفلسطينية أن التوافق الوطني الشامل ليس شرطًا لازمًا لإجراء الانتخابات بقدر ما ترتبط إمكانية إجرائها بتوافر بيئة سياسية وميدانية تسمح بذلك، وبالتفاهمات الإسرائيلية والأميركية والأوروبية والدولية. وينسجم ذلك مع رأي بسام الصالحي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الذي يرى أن انتخابات 1996 ارتبطت بمسار أوسلو والتسوية السياسية، في حين جرت انتخابات 2005-2006 في سياق خطة خارطة الطريق للعام 2003 وتقاطعات التفاهمات الفلسطينية والإسرائيلية والدولية. أما استحقاق 2026 فجاء في ظل غياب مشروع وطني فلسطيني متوافق عليه، مقابل مشاريع خارجية، أبرزها خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن غزة ومجلس السلام، وما تثيره من تساؤلات حول انسجامها مع الرؤية الوطنية الفلسطينية[14].

وبناء عليه، لا يقتصر التحدي على توافق الفصائل على المشاركة، بل يمتد إلى طبيعة المشروع السياسي الذي ستُجرى الانتخابات في إطاره، والجهات المؤثرة في شروطها ومآلاتها. ومن هنا تأتي أهمية قراءة الموقف الأوروبي من خلال أدواته الدبلوماسية والاقتصادية، ومواقفه من الفصائل الفلسطينية وشروط تعامله مع الحكومات المنبثقة عن الانتخابات.

تكشف المقارنة بين تأجيلَيْ 2021 و2026 عن تقارب في جوهر الموقفين الأميركي والأوروبي، على الرغم من اختلاف الخطاب المعلن. ففي 2021 اقتصر الموقف الأميركي على اعتبار الانتخابات "شأنًا يخص الشعب الفلسطيني وحده[15]" من دون ضغط على إسرائيل لضمان انعقادها، في حين ارتبط في 2026 بمطالب الإصلاح من دون موقف صريح بشأن الانتخابات التشريعية[16].

في المقابل، شكّلت الدول الأوروبية المُحرّك الرئيس لملف الانتخابات، وجعلت من إجرائها بندًا وشرطًا رئيسًا ضمن حزمة الإصلاحات المطلوبة من السلطة الفلسطينية، وذلك في بيان "مؤتمر نيويورك لحل الدولتين" في أيلول/ سبتمبر 2025[17]، وقد نظرت السلطة إلى الالتزام بهذه المطالب باعتباره سبيلًا للحفاظ على الدعم والأفق السياسي. إلا أن الموقف الأوروبي اقتصر عند التأجيل على التعبير عن الأسف وتأكيد ضرورة إجراء الاقتراع من دون اتّخاذ خطوات مُسبقة وفاعلة، أو تقديم ضمانات عملية لإزالة العراقيل الإسرائيلية الميدانية. وقد وضع ذلك السلطة أمام تناقض حاد بين حاجتها إلى تلبية متطلبات الداعمين الدوليين، وعجزها عن تحقيقها على أرض الواقع من دون تدخل خارجي يُغيّر شروط التنفيذ ويرفع قيود الاحتلال.

تكتسب المقارنة أهمية عند وضعها في سياق الضغوط الأميركية والأوروبية على السلطة التي تصاعدت علنًا بعد العام 2017، وتركّزت على المناهج التعليمية ومخصصات الأسرى والشهداء والمساعدات والإصلاحات المؤسسية[18]، إذ استمرّت هذه الملفات في تشكيل جانب أساسي من العلاقة مع السلطة قبل استحقاق 2026، وتجسّد ذلك عمليًا في "خطاب النوايا" الموقّع بين المفوضية الأوروبية والسلطة في تموز/ يوليو 2024[19]، وصولًا إلى بيان مؤتمر نيويورك لحل الدولتين في أيلول/ سبتمبر 2025، اللّذين ربطا الدعم السياسي والمالي بتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة واشتراطات مؤسسية.

يكشف هذا التتبع أن غياب الضغط الأوروبي الفاعل لإجراء الانتخابات يرتبط باستمرار إخضاع النظام السياسي لشروط الإصلاح والتأهيل على حساب ضمان الحق الديمقراطي. وعلى الرغم من اختلاف المشروع الأوروبي المتمسك بحل الدولتين عن المشروع الأميركي الداعم لتوجهات اليمين الإسرائيلي، فإن التحرك الفرنسي والأوروبي عبر إعلان نيويورك يعكس محاولة لمواجهة المسار الأميركي والحفاظ على أفق التسوية، من دون التخلي عن اشتراطات الإصلاح. وبذلك، فعلى الرغم من التباين السياسي بين الطرفين، يظل المسار الفلسطيني خاضعًا لشروط خارجية تحدّ من استقلالية قراره السياسي.

لم يقتصر البيان المشترك في 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2026 على التعبير عن الأسف إزاء إلغاء الانتخابات والدعوة إلى إجرائها، بل جدّد تأكيد رفض أي دور لحركة حماس في إدارة الحكم مستقبلًا[20]. وتستند هذه الصياغة الحاسمة إلى المرجعيات المتمثلة في خطاب النوايا للعام 2024 وبيان مؤتمر نيويورك للعام 2025 اللذين وافقت عليهما السلطة، إذ تضمّنت هذه المرجعيات اشتراطات واضحة شملت ملفات المناهج التعليمية ومخصصات الأسرى والشهداء، وتُرجمت إجرائيًا في المرسوم الرئاسي الفلسطيني المُنظّم لشروط المشاركة والترشح للانتخابات.

وتكتسب إعادة التأكيد الأوروبية هذه أهمية مضاعفة بالنظر إلى توقيتها، إذ صدر البيان عشيّة انطلاق جولات الحوار الوطني في القاهرة، التي استهدفت إنهاء الانقسام ومناقشة انضمام حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى منظمة التحرير[21]، وجاءت في سياق تفاعلات سياسية وفصائلية سبقت قرار التأجيل، إذ كشف ماهر مزهر، القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عن وجود توافق فصائلي على تأجيل الاستحقاق الانتخابي، عبر مبادرة الجبهة التي دعت إلى تهيئة البيئة السياسية وإفساح المجال أمام حوار وطني شامل ينهي الانقسام ويعيد بناء النظام السياسي[22].

وفي المقابل، برزت مواقف فلسطينية رافضة لقرار التأجيل، فقد حذر الائتلاف الأهلي للانتخابات من تداعيات التأجيل على الوحدة الوطنية والشرعية الديمقراطية، مطالبًا بتحديد موعد ملزم لإجراء الانتخابات قبل نهاية الربع الأول من 2027، ومؤكدًا أن الحوار الوطني يجب أن يكون مدخلًا لدعم العملية الانتخابية لا بديلًا منها[23]. في حين هاجم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بقيادة محمد دحلان قرار التأجيل، معتبرًا أنه مصادرة لإرادة الشعب وتكريس لأزمة الشرعية، وداعيًا إلى تشكيل جبهة ضغط وطنية ودولية لاستعادة المسار الديمقراطي[24].

يفتح ما سبق المجال لقراءة الاعتراض الأوروبي باعتباره لا يستهدف قرار التأجيل بحد ذاته، بقدر ما يعكس تحفظًا عميقًا على مضامين التوافق الوطني ومآلاته، إذ إن نجاح مسار الحوار الوطني وانضمام حركة حماس إلى منظمة التحرير سيتيح لها استيفاء الشرط السياسي الوارد في المرسوم الرئاسي المنظّم للانتخابات للمشاركة والترشّح. وهذا بدوره يثير مخاوف أوروبية جدية من إعادة تشكيل موقع حماس داخل النظام السياسي. ويمتد هذا التخوف إلى احتمال إفراز مجلس تشريعي جديد يقرّ قوانين تحصّن ملفات سيادية، كالمناهج التعليمية ومخصصات الأسرى والشهداء، بما يتعارض كليًا مع منظومة الاشتراطات الأوروبية المفروضة.

وفي هذا السياق، يمكن فهم رسالة حسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني، إلى كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية[25]، التي أكّد فيها الالتزام بإجراء الانتخابات، والاستعداد لتقديم موعدها إلى النصف الأول من 2027 باعتبارها محاولة لاحتواء الانتقادات الأوروبية، والحفاظ على الدعم السياسي والمالي.

في المقابل، تسعى الرسالة إلى تحميل الاتحاد الأوروبي جزءًا من المسؤولية بمطالبته بالضغط على إسرائيل لإزالة العقبات أمام إجراء الانتخابات في القدس الشرقية وقطاع غزة، واختبار مدى قدرته على ترجمة دعمه المعلن للديمقراطية إلى خطوات عملية، بدلًا من حصر الضغوط في الجانب الفلسطيني.

خاتمة

تكشف قراءة الموقف الأوروبي من تأجيل الانتخابات الفلسطينية عن فجوة عميقة بين الخطاب الديمقراطي المعلن والممارسة السياسية الفعلية، فبينما تستثمر الأنظمة الأوروبية لغة الأسف والحرص على حقوق الفلسطينيين في اختيار ممثليهم أمام الرأي العام، تتبنّى مقاربة براغماتية تتقاطع مع الصمت الأميركي، إذ تتهرب من كلفة الضغط الفعلي على إسرائيل لإزالة العقبات الميدانية في القدس وقطاع غزة، وتكتفي بإعادة تصدير الأزمة باعتبارها شأنًا فلسطينيًا داخليًا.

ولا يقف التحفظ الأوروبي عند حدود تأجيل الموعد، بل يتجاوزه ليشمل مضمون الشراكة الوطنية والتوافق الفلسطيني الداخلي، مُستخدمًا اشتراطات التمويل وهندسة الإصلاح المؤسسي أدوات ضغط لتوجيه بوصلة النظام السياسي وإقصاء أطراف وازنة منه. وفي المقابل، تعكس محاولات السلطة عبر رسائلها الدبلوماسية السعي إلى احتواء هذه الضغوط ونقل الكرة إلى الملعب الدولي عبر مطالبته بالضغط لإزالة القيود الإسرائيلية، ما يضع الدول الأوروبية أمام امتحان حقيقي لمدى جدية التزامها بدعم المسار الديمقراطي الفلسطيني قولًا وعملًا.

 


** ما يرد في هذه الورقة من آراء يعبر عن رأي كاتبها، ولا يعكس بالضرورة موقف مركز مسارات.

[1] الرئيس يصدر مرسومًا بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن في 11 أيلول 2027، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، 10/10/2026: https://l1nq.com/7g0a43v.

[2] Announcement of the postponement of Palestinian Parliamentary and Presidential elections, French Ministry for Europe and Foreign Affairs, 11/10/2026: https://sl1nk.com/z1f09a1.

[3] Joint Statement of by the Foreign Ministers of Australia, Canada, France, and United Kingdom on the Postponement of Palestinian Elections, Government of Canada, 13/10/2026: https://sl1nk.com/nxd0jsu.

[4] Palestine: Statement by the High Representative on behalf of the European Union on the Postponement of elections, Council of EU, 14/10/2026: https://sl1nk.com/qp173jo.

[5] الرئيس يصدر مرسومًا بإجراء الانتخابات، مصدر سابق.

[6] اتفاقية أوسلو (إعلان المبادئ – حول ترتيبات الحكومة الذاتية الفلسطينية)، منظمة التحرير الفلسطينية – دائرة شؤون المفاوضات، 13/9/1993: https://bit.ly/4ibcCmo.

[7] عزام شعث، توجهات النخبة السياسية الفلسطينية نحو الصراع العربي – الإسرائيلي، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، بيروت، 2019، ص 76-78.

[8] الانتخابات التشريعية الفلسطينية 2006 - تقرير خاص بنتائج الرقابة على حملات الدعاية الانتخابية ضمن حملة الرقابة على الانتخابات التي نظمها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، 13/2/2006: https://l1nq.com/oi7mway.

[9] تصريح للنتائج الأولية صادر عن البعثة الأوروبية المراقبة على الانتخابات التشريعية الفلسطينية 2006، الاتحاد الأوروبي، 26/1/2006: https://l1nq.com/3jz4bx9.

[10] تقرير الانتخابات العامة 2021 (المؤجلة)، لجنة الانتخابات المركزية – فلسطين، 9/9/2021: https://l1nq.com/cr4bnq7.

[11] المالكي يخاطب الرباعية الدولية لتمكين الانتخابات في القدس، وكالة وفا، 5/4/2021: https://sl1nk.com/50hflts.

[12] فضل عرابي، تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية.. ذرائع ومواقف وحقائق، مركز القدس، 8/5/2021: https://sl1nk.com/utjna1k.

[13] المرسوم الرئاسي بشأن إلغاء موعد إجراء الانتخابات التشريعية والدعوة لإجراء الانتخابات العامة في 11 أيلول 2027، لجنة الانتخابات المركزية، 11/10/2026: https://sl1nk.com/mjud83u.

[14] ورشة حوارية حول تأجيل الانتخابات وآفاق استنهاض الحالة الفلسطينية في مواجهة التحديات، المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية - مسارات، 20/10/2026: https://l1nq.com/sr77oeh.

[15] Department Press Briefing – April 7, 2021, U.S. Department of State, 7/4/2021: https://sl1nk.com/m5ioni8.

[16] واشنطن تربط موقفها من المنظمة والسلطة بـ "إصلاحات قابلة للتحقق" وتتجنب إعلان موقفها من الانتخابات التشريعية، شبكة أجيال، 22/9/2026: https://l1nq.com/9nuwkw9.

[17] النص الأصلي لإعلان نيويورك الصادر عن المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حل الدولتين، 29/7/2025: https://sl1nk.com/c957ag9.

[18] إبراهيم الحواجري، المناهج الفلسطينية تحت الضغط: الشروط الأميركية – الأوروبية ومجلس السلام ومعركة الرواية والهوية، المركز الفلسطيني للدراسات السياسية، 4/10/2026: https://l1nq.com/4kpss8d.

[19] Letter of Intent between the Palestinian Authority and the European commission, European commission, 19/7/2024: https://l1nq.com/vo2uo2x.

[20] Joint Statement of by the Foreign Ministers of Australia, Ibid.

[21] القاهرة تستضيف جولة جديدة من الحوار الفلسطيني لبحث إنهاء الانقسام، الجزيرة نت، 14/10/2026: https://sl1nk.com/k1xu6u4.

[22] ماهر مزهر: توافق فصائلي على تأجيل الانتخابات لبدء حوار وطني شامل، بوابة الهدف الإخبارية، 8/10/2026: https://l1nq.com/mgfdijs.

[23] الائتلاف الأهلي للانتخابات يرفض تأجيل الانتخابات ويحذر من تداعياته والحوار يجب ألا يكون بديلًا عن الانتخابات، الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، 13/10/2026: https://sl1nk.com/8zvtozw.

[24] منشور لرئيس تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح محمد دحلان عبر صفحته على الفيسبوك، 10/10/2026: https://l1nk.dev/2uj9htc.

[25] مصادر لوطن: حسين الشيخ يبلغ الاتحاد الأوروبي بإمكانية تقديم موعد الانتخابات إلى النصف الأول من عام 2027، وكالة وطن للأنباء، 12/10/2026: https://sl1nk.com/r2gr18f.

كلمات مفتاحية::
هذه النسخة تجريبية من الموقع الالكتروني وما تزال قيد البناء والتطوير.