إذا انطلقنا من طموحات الشعب ومصالحه واحتياجاته، فإن بيان اجتماع القاهرة ونتائجه محبطة وأقل من المطلوب بكثير، ولكنها مع ذلك ضمن التوقعات، فالمكتوب يقرأ من عنوانه. وسبق الاجتماع اتفاق ثنائي أقل ما يقال فيه بأن كل نقطة بحاجة إلى اتفاق، فضلًا عن أن الكثير من القضايا المهمة غائبة ضمن بدعة أن تمكين الحكومة أولًا. ولو شهدنا حركة شعبية وسياسية قوية وتنسيقًا بين الفصائل والمجتمع المدني على أسس وأهداف واضحة تتجاوز أو تطور الاتفاق الثنائي لكانت النتائج مختلفة، فكان الترحيب عامًا بالاتفاق، والانتقادات له محدودة والجهود لتطويره ضعيفة، فكانت النتائج تحصيلًا حاصلًا، فكما يقال "لا ينفع العليق أثناء الغارة"، ونتائج أي معركة تتحدد سلفًا في ضوء موازين القوى والعوامل المؤثرة والمتغيّرات والإمكانات والاستعدادات التي تجري قبلها.
كان من المطلوب أن يرتفع الصوت عاليًا مطالبًا برفع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة أولًا وفورًا من دون إبطاء، ومن دون ربطها بتمكين الحكومة، خصوصًا أن فرضها كان خطأً كبيرًا، وجاء ردًا على تفعيل وترسيم اللجنة الإدارية، واستخدام تعذيب الناس وسيلة لتحقيق أغراض سياسية.
لم يحصل ذلك قبل الاجتماع كما ينبغي، وجرى أثناءه ضغط كان من الممكن أن يكون أقوى، ولكنه كان لا بأس به من أجل رفعها، أو بعضها على الأقل، دون جدوى. واستغرق الحوار حول هذا الموضوع أربع ساعات كاملة. وترددت عبارة بقوة كانت ارتداداتها جلية عند المصريين: كيف سنرجع إلى شعبنا وجعبتنا خالية؟!
كان ولا يزال مطلوبًا تحقيق وحدة وطنية حقيقية من خلال الاتفاق على رزمة شاملة تتضمن ثلاثة مسارات تسير جنبًا إلى جنب وبشكل متوازٍ ومتزامنٍ، ولا يمنع تقدم أحدها (مسار المسائل الحياتية والحقوق المدنية والحريات الذي لا يحتمل التأجيل) على المسارين الآخرين: مسار تمكين الحكومة وتجسيد الدولة، ومسار إعادة بناء منظمة التحرير على أساس برنامج وطني، وميثاق وطني، ونظام داخلي يسمح بتمثيل مختلف ألوان الطيف السياسي وتجمعات الشعب الفلسطيني على أسس تشاركية جبهوية، تنسجم مع طبيعة المرحلة كمرحلة تحرر وطني، بما يفتح الطريق لعقد مجلس وطني توحيدي.
ما احتواه البيان متواضع للغاية، إذ تضمن الدعوة لتفعيل "لجنة الحريات" و"لجنة المصالحة المجتمعية" فورًا، وهذا جيد، ومطالبة لجنة الانتخابات بالتحضير لإجراء الانتخابات في العام 2018 من دون حث الرئيس على إصدار مرسوم بإجرائها في وقت محدد، وإحياء لجنة تفعيل المنظمة من دون تحديد موعد وآليات، وتفعيل عمل الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي وفق الاتفاق المبرم بهذا الخصوص. كما تم الاتفاق على رقابة مصرية فورًا على مدى تمكين الحكومة بعد رفض تشكيل لجنة فصائلية تتولى الرقابة على هذه العملية، وذلك حتى الأول من كانون الأول القادم.
أظهر اجتماع القاهرة حقيقة أن الاتفاق الثنائي ببن "فتح" و"حماس" برعاية مصرية هش وشكلي، إذ اقتصر على تمكين الحكومة أولًا من دون وضع معايير وسياسات موجهة وسقف زمني، وهذا اتضح في الاختلافات حول ما اتفق عليه، التي ظهرت من خلال:
يفتح هذا الخلاف بوابة جهنم من خلال عدم اعتراف "حماس" بما تقرره اللجنة إذا جاء لهضم حقوق موظفيها المدنيين والأمنيين الذين اتفق على اعتمادهم كلهم، مع مرونة في الدرجات والمواقع، بدليل الالتزام كما جاء في الاتفاق بصرف نصف راتب لهم مع نهاية الشهر الجاري. وإذا لم يصرف لهم بحجة عدم اكتمال التمكين أو بذريعة عدم توفر الأموال فسنكون أمام أزمة كبيرة، لذا لا معنى للحديث عن ذهاب الموظفين العاملين إلى بيوتهم، لأنه وصفة لفشل مؤكد.
أدخل هذا الواقع اجتماع القاهرة في مأزق مستعصٍ بين من يريد أن يحصر البحث في الاتفاق على التمكين فقط، وبين من يريد أن يربطه بالقضايا الأخرى التي من دونها لا يمكن أن تكون هناك وحدة قادرة على إحباط أهداف واشنطن وتل أبيب، وهذا دفع إلى طلب تأجيل الاجتماع إلى ما بعد التمكين، الأمر الذي رُفِض من الراعي المصري، وإلى جعل الاجتماع يدور في حلقة مفرغة وأمام خيارين أحلاهما مر:
الخيار الأول: حصر الحوار في التمكين، وهذا مستحيل لأن هناك مخاطر متزايدة تهدد القضية بالتصفية وتفرض نفسها على الاجتماع.
الخيار الثاني: تناول القضايا الأساسية بحيث تسير المسارات جنبًا إلى جنب وهذا يرفضه فريق "فتح" بقوة، ما جعل الحوار الذي دار من أغلبية الحضور في واد والنتائج التي حملها البيان في واد آخر، الأمر الذي أدى إلى نتائج متواضعة لا ترقى إلى مستوى التحديات وما يريده الشعب.
قد يُطرح سؤالٌ: لماذا القبول بهذا البيان مع أن الأغلبية من الحضور - وبتعاطف من الراعي المصري - كانت تطالب برفع العقوبات عن القطاع، والانتهاء من التمكين بسرعة، وتفعيل المسارات الأخرى؟
الجواب: إن الإصرار من الأغلبية على ذلك يهدد بفشل الاجتماع، وربما يهدد بانهيار المحاولة الجديدة لإنجاز المصالحة، لذا تم قبول الممكن على ضآلته والحفاظ على ما تحقق، ولو بصورة شكلية، والسعي لتحقيق المزيد بالمستقبل رغم ما سيؤدي إليه من ردود أفعال شعبية غاضبة.
كان من الممكن أن تكون المطالبة في الاجتماع أقوى، ولكن للفصائل حساباتها ومصالحها الفردية والفصائلية، وهناك فشل يخيم على الأجواء، ولكن ستبقى النتائج غير مضمونة إذا لم تتولد ضغوط قوية وكافية ومتراكمة لتغيير المسار، وما يجعل ما تحقق أفضل من الفشل الكلي أن الفشل لن يؤدي إلى رفع العقوبات وبديل أفضل، بل إلى وضع أسوأ من الوضع الحالي، وأنّ بيانًا جيدًا ليس من المضمون تطبيقه إذا لم يجد من يحمله ويتابع تطبيقه، ولنا في قرارات المجلس المركزي وتوصيات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني عبرة.
إن ما تحقق مصالحة شكلية، وإذا استمرت من دون التحول إلى مصالحة حقيقية - ضمن رزمة شاملة تشمل تشكيل حكومة وفاق وطني تتولى تحقيق التمكين - فستكون مهددة بالانهيار، وإذا استمرت بهذا الشكل فلن تحل شيئًا. فنحن أمام طرف يريد أن يمكّن الحكومة وهي غير جاهزة لذلك، لأنها ليست حكومة وحدة وطنية ولا وفاق وطني، إضافة إلى عدم توفير متطلبات تمكينها، لا سيما بعد إحالة الآلاف على التقاعد، وكونها لا تقبل بدمج الموظفين القائمين مع المستنكفين، عدا عن عدم قدرتها على توفير الموظفين اللازمين، خصوصًا الأمنيين مع أنها التزمت بذلك. فلا بديل عن الدمج المهني الذي يلغي السيطرة الفردية والفصائلية لفتح وحماس في سياق تطبيق أسس ومعايير مهنية ووطنية تلبي الأولويات والاحتياجات والمصالح الفلسطينية بعيدًا عن المحاصصة.