تشهدُ السياساتُ الأميركيةُ في الشرقِ الأوسط ملامحَ تحوُّلٍ في نمطِ الانخراط، يتجلّى في تعاملٍ مباشرٍ مع القوى الإقليميّة، بعيدًا عن البوابةِ الإسرائيليّة التي لطالما مثّلت حجرَ الزاويةِ في الرؤيةِ الأميركيّةِ التقليديّة للمنطقة، منذ تأسيسِ إسرائيل قبل 77 عامًا.
هذا التحوُّل، الذي أخذ شكلَ خطواتٍ ملموسةٍ خلال الأشهرِ الأخيرة، أثار أوهامًا لدى النخبِ السياسيةِ والثقافيةِ العربيّة باعتباره تحوُّلًا نوعيًّا يُبنى عليه. لكنه، في الواقع، لا يرقى – في جوهره – إلى مستوى التحوُّل الاستراتيجي، بل يندرجُ في إطارِ تعديلٍ تكتيكيٍّ تستدعيه مستلزماتُ تكريسِ الهيمنةِ الأميركيّةِ على عمومِ المنطقة، التي لا غنى عنها لإطالةِ أمدِ الهيمنةِ والتفرُّدِ الأميركيِّ بالقيادةِ العالميّة، وتعطيلِ انبثاقِ النظامِ الدوليِّ متعدّدِ الأقطاب، الذي بات وشيكًا.
تتعدّدُ مؤشّراتُ التحوُّلِ التكتيكي، التي تدفعُ إلى رصدِ تغيُّرٍ في نمطِ التعاطي الأميركي مع ملفاتِ المنطقة:
هذه التحركات – على أهمّيتِها الرمزية – لا تعكسُ تحوُّلًا في البنيةِ العميقةِ للسياسةِ الأميركيّة، بقدرِ ما تُعبِّرُ عن محاولةٍ لإعادةِ ضبطِ الإيقاعِ التكتيكي في ضوءِ المتغيّراتِ الإقليميّة، خصوصًا بعد زلزال “طوفان الأقصى”.
فبغضِّ النظرِ عن تباينِ المواقفِ من طوفانِ الأقصى، إلا أنّ هناك توافقًا يرقى إلى مستوى الإجماع، على اعتباره حدثًا تكوينيًّا أعاد خلطَ أوراقِ المنطقة، وأربكَ وشغلَ العالمَ بأسره.
فقد مثّلَ الهجومُ الفلسطينيُّ في السابع من تشرين الأوّل/أكتوبر/2023، والعدوانُ الإسرائيليُّ غيرُ المسبوقِ في حجمِه ووحشيّتِه، حدثًا تكوينيًّا أعادَ ترتيبَ المشهدِ الفلسطينيّ والإسرائيليّ والعربيّ والإقليميّ والدوليّ. وقد أفرزَ هذا الحدثُ جملةً من النتائجِ الجوهريّة:
وعليه، فإنّ جميعَ الاتفاقياتِ الدوليّة، منذ توصياتِ لجنةِ بيل (1937)، وقرارِ التقسيم (1947)، واتفاقياتِ الهدنة (1949)، وقرارِ مجلسِ الأمنِ الدوليّ رقم 242 (1967)، والقرارِ رقم 338 (1973)، ومعاهدةِ السلامِ المصريّة – الإسرائيليّة (1979)، ومؤتمرِ مدريد للسلام (1991)، واتفاقاتِ أوسلو (1993)، واتفاقيةِ وادي عربة (1994)، ومفاوضاتِ كامب ديفيد (2000)، وصولًا إلى اتفاقاتِ إبراهام (2020)، لم تكن تستهدفُ النفاذَ، وإنّما كانت سياساتٍ مرحليّةً لتثبيتِ وتشريعِ مكتسباتِ المشروعِ الاستعماريّ الغربيّ الصهيونيّ العنصري، ضمنَ مسارٍ تدريجيٍّ وتراكميٍّ لاستكمالِ تنفيذِ وعدِ بلفور.
وعليه، فما يبدو من خلافاتٍ بين الولاياتِ المتحدةِ الأميركيّة وإسرائيل حاليًّا، لا يتجاوزُ حدودَ الخلافِ بين أصحابِ المشروعِ على نسبِ الشراكة، لا على طبيعةِ المشروعِ ذاتِه.
فالصراعُ الجاري ليس سوى صراعٍ بينيٍّ داخلَ المعسكرِ الصهيونيِّ ذاته – بين المسيحيّين الإنجيليّين واليهودِ الصهاينة – ليس حولَ فلسطين، بل حولَ قيادةِ المشروعِ الاستعماريِّ ذاته:
غير أنّ ذلك التباينَ بين أطرافِ المعسكرِ الصهيونيّ – اليهوديّ والمسيحيّ الإنجيليّ – لا يطالُ الاستراتيجيّةَ تجاه الإقليمِ العربي، المرتكزةِ على التفكيكِ والاحتواء.
فالاستراتيجيّةُ الغربيّة – الصهيونيّة في المنطقةِ العربيّةِ الإسلاميّةِ الممتدّة (الشرقِ الأوسط)، منذ الحربِ العالميّةِ الثانية، وتخليقِ دولةِ إسرائيل في مركزِها، اتّخذت مسارين متوازيين:
نخلصُ من ذلك إلى ضرورةِ التمييزِ بين الثابتِ والمتحوِّلِ في السياسةِ الأميركيّة. فرغمَ ما يبدو من مرونةٍ تكتيكيّةٍ راهنًا، فإنّ الثابتَ البنيويّ لم يتغيّر. فما تزالُ تصفيةُ القضيّةِ الفلسطينيّة هدفًا مركزيًّا للقوى الاستعماريّةِ الغربيّةِ الصهيونيّةِ العنصريّة، وما يزالُ حلُّها باقتسامِ فلسطين الانتدابيّة (حلّ الدولتين) خارجَ الحساباتِ الاستراتيجيّةِ الفعليّةِ للغربِ عمومًا، وللولاياتِ المتحدةِ الأميركيّة خصوصًا.
وما تزالُ إسرائيل الحليفَ الاستراتيجيَّ المؤتمنَ على المصالحِ الاستعماريّةِ الغربيّةِ في عمومِ المنطقة، والمُفضّلَ على جميعِ المكوّناتِ الإقليميّةِ الأًصيلة في المنطقة.
فالتجربةُ الإيرانيّة قبل 46 عامًا ما تزالُ ماثلةً في الأذهان، والتوجُّسُ من نوايا الأتراك يفوقُ الثقةَ بهم، رغمَ عضويتِهم في حلفِ الأطلسي (الناتو)، وهو ما يحولُ دون عضويتِهم في الاتحادِ الأوروبي، رغمَ انخراطِهم في المشروعِ الغربيِّ للسيطرةِ على المنطقة.
وعليه، فإنّ الفصلَ بين العلاقاتِ الغربيّةِ والأميركيّةِ مع دولِ المنطقة، وإسرائيل، خطوةٌ مهمّة، لكنها لا تُعبّرُ عن تحوُّلٍ جوهريٍّ في الموقفِ الأميركيِّ والغربيّ من جوهرِ الصراع.
ومخرجاتُ زيارةِ دونالد ترامب للسعودية وقطر، والتي لن تختلفَ عنها غدًا في الإمارات، وغابت عنها القضيّةُ الفلسطينيّةُ كليًّا، واقتصرتْ إشارةُ الرئيسِ الأميركيّ بشأنها على المطالبةِ بإدانةِ “طوفانِ الأقصى”، باعتبارِ ذلك “موقفًا حضاريًّا ضدّ الهمجيّةِ والاغتصاب”، والدعوةِ لإطلاقِ سراحِ بقيّةِ الرهائنِ الإسرائيليين (21 أحياء، و38 أموات)، فيما تحتجزُ إسرائيل أكثرَ من 10 آلافِ أسيرٍ فلسطيني، بينهم عشراتُ الأطفالِ والنساء، في ظروفٍ غيرِ إنسانيّة، علاوةً على احتجازِها مئاتِ جثثِ الشهداء منذ عقود، ودونَ التفاتِ ترامب إلى حربِ الإبادةِ المتواصلة، والتطهيرِ العرقيّ، والتجويعِ، والتعطيشِ لأكثرَ من مليونيّ غزّي، وحربِ الاستئصالِ المتنامي للمخيّماتِ والقرى، والضمِّ المتسارعِ للضفّةِ الغربيّة، هو أكبرُ دليلٍ على ثباتِ السياساتِ الأميركيّةِ والغربيّة، وسعيِهم لمحوِ الوجودِ الجغرافيِّ والديموغرافيِّ الفلسطينيّ داخلَ فلسطين الانتدابيّة، والانطلاقِ منها للسيطرةِ على عمومِ المنطقةِ العربيّةِ والإسلاميّة، ونهبِ ثرواتِها، وإخضاعِ جميعِ دولِها وشعوبِها.
وعليه، فالمطلوبُ عدمُ الانخداعِ بهذا التكتيك، بل توظيفُه للنهوضِ بالوعيِ الجمعيّ، وانتهاجُ مشروعٍ تحرُّريٍّ يُعيدُ ترتيبَ أولويّاتِ الأمّة، ويُعيدُ الاعتبارَ للهويّةِ الجامعةِ كأداةِ مقاومةٍ في وجهِ المشروعِ الاستعماريِّ الغربيِّ الصهيونيِّ العنصريِّ المتجدِّد.