28
    

الصديق العزيز يحيى بركات

قرأت مقالك «حين تصبح فلسطين أكبر من بيان قيادتها» مرات عديدة، ولفتني عنوانه الذي يختصر جانباً مهماً من أزمة الحركة الوطنية الفلسطينية. ويستحق الأمر أن نبدأ منه بالقول إن فلسطين كانت وستبقى أكبر من قياداتها، وأكبر من الفصائل والتنظيمات والبرامج السياسية التي تعاقبت على تمثيلها.

ففلسطين، على امتداد أكثر من قرن من نضالها، لم تحظَ يوماً بالقيادة التي ترتقي إلى مستوى تضحيات شعبها، ولا بالمعارضة التي تمتلك الرؤية والشجاعة لممارسة النقد والمساءلة، بدلاً من الاكتفاء برفض المواقف أو التنافس على النفوذ.

وهنا لا بد من التمييز الدقيق بين القيادات الوطنية المناضلة التي أخطأت في تقديراتها السياسية ودفع بعضها حياته ثمناً لمواقفه، وبين قيادات مهادنة انفصلت عن نبض شعبها، وأصبحت أسيرة حسابات السلطة ومصالح استمرارها، حتى وصلت أحياناً إلى حد التضاد مع المجتمع الذي تمثله.

هذا التمييز ضروري لإنصاف تاريخ النضال دون أن يتحول إلى مبرر لتعطيل المساءلة والمراجعة.

أولاً: أزمة تنفيذ قرارات أم أزمة مشروع؟

حين نتتبع الأسئلة المحقة التي يطرحها مقالك حول الفجوة بين قرارات منظمة التحرير وتنفيذها، يبرز سؤال جوهري استأثر بالحوار الفكري الفلسطيني، خصوصاً منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023:

هل تكمن أزمة المنظمة في مجرد عدم تنفيذ القرارات؟ أم أننا أمام أزمة أعمق تتعلق ببنية النظام السياسي، وغياب المشروع التحرري الواضح، وآليات إنتاج الشرعية والقيادة؟

إن عدم تنفيذ القرارات هو أحد أعراض الأزمة، وليس سببها الجوهري. المشكلة أن النظام السياسي الذي ينتج القيادة والقرار يعاني اختلالات بنيوية عميقة تعود جذورها إلى ما قبل اتفاق أوسلو، حين طالت التحولات تعريف المشروع الوطني وأهدافه. لذا، فإن نقد بيان اللجنة التنفيذية ينبغي ألا يتوقف عند ما لم يُنفذ، بل يجب أن يمتد إلى السؤال الأسبق:

ما المشروع الوطني الذي يفترض أن تنفذه القيادة أصلاً؟

وهل ما يزال يحتفظ بمرجعيته التحررية، أم أن التحولات السياسية أعادت تعريف حقوقه وسقوفه بحيث أصبحنا ندير ما تبقى من الوطن وفق شروط الاحتلال، بدلاً من امتلاك استراتيجية لتغيير هذا الواقع؟

ثانياً: إعلان الاستقلال وتحويل المرحلي إلى نهائي

لا يمكن إنكار القيمة التاريخية والحقوقية لإعلان الاستقلال في الجزائر عام 1988. لكن قراءة تلك المرحلة تقتضي التمييز بين الإعلان بوصفه وثيقة حقوقية، وبين المسار الاستراتيجي الذي رافقه، والذي اتجه نحو اعتماد الدولة على حدود الرابع من حزيران 1967 هدفاً مباشراً للعمل السياسي والتفاوضي.

السؤال الذي ما يزال معلقاً هنا: هل كان هذا التوجه صيغة مرحلية لإدارة الصراع وفق موازين القوى آنذاك، أم أنه تحول تدريجياً إلى سقف نهائي للمشروع الوطني، جرى على أساسه حصر المطالبة باقتسام الوطن مع العدو الوجودي وفقاً لمنطق الأقدمية الزمنية للاحتلال وتكريس الوقائع التي فرضها، والقبول بدولة على 22% من أرض فلسطين الانتدابية نهايةً للطريق؟

إن موضع النقد ليس إعلان الاستقلال ذاته، بل المسار الذي جعل من الممكن السياسي في مرحلة معينة تعريفاً دائماً للحقوق. والحقوق الوطنية والتاريخية - وفي مقدمتها الحرية والعودة وتقرير المصير - حقوق غير قابلة للتصرف، ولا تملك أي قيادة أو جيل أن يحوّل العجز المؤقت عن تحقيقها إلى تنازل عن أصل الحق.

التمسك بالثوابت لا يعني تجاهل موازين القوى، بل يفرض امتلاك رؤية تميّز بدقة بين "الممكن المرحلي" و"الحق الثابت"، دون أن يلغي أحدهما الآخر.

ثالثاً: من انتظار العدالة الدولية إلى الاستراتيجية الوطنية

كثيراً ما نشتري الأوهام ونرتضي الاحتفال بإعلان الاستقلال، بينما تتآكل مقوماته المادية والسياسية على الأرض، وننتظر إنصاف النظام الدولي المهيمن الذي رعى، وما يزال، استبدال فلسطين بإسرائيل واستبدال شعبها العربي الأصلاني بالغزاة المستوطنين الصهاينة. ورغم تراكم القرارات والمواقف الدولية 

لم ينجح هذا النظام في وقف الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة، والتي تدخل عامها الرابع، ولا في لجم التطهير العرقي المتسارع في القدس والضفة الغربية، أو الحد من تنامي التمييز العنصري في مناطق 1948.

إن التعويل على العدالة الدولية دون امتلاك استراتيجية وطنية تحوّل أدوات القانون والدبلوماسية والتحالفات إلى ضغط سياسي ومؤسسي مستمر ومؤثر، يبقي حقوقنا حاضرة في النصوص وغائبة عن الواقع. الاستقلال ليس إعلان نوايا، بل تجسيد لسيادة فعلية.  وهذا يتطلب مصارحة الشعب برؤية تحدد بوضوح "نقطة الوصول" و"نقطة الانطلاق"، والزمن اللازم لقطع الطريق في صراع عابر للأجيال، وموجبات ومستلزمات ذلك؛ رؤية استراتيجية تقوم على خطط تنفيذية تراكم الإنجازات وتقيس النتائج في ضوء معياري السرعة والكلفة، وتصحح المسار، وتحدد بوضوح: من يضع الأولويات، ومن يتابع التنفيذ، ومن يحاسب على الإخفاق؟

رابعاً: ما بعد السابع من تشرين الأول.. هل استعدنا وعينا؟

لقد أحدث السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وما أعقبه من حرب الإبادة الجماعية والتدمير الشامل في قطاع غزة، صدمة في الوعي العالمي، وفتح أعين قطاعات واسعة من الرأي العام على حقيقة ما يجري في فلسطين، وعلى التناقض بين الخطاب الدولي المعلن حول حقوق الإنسان والعدالة، وبين الممارسة الفعلية تجاه الشعب الفلسطيني. فقد بدأت قطاعات واسعة من العالم تعيد النظر في الرواية السائدة، وتستشعر حجم المظالم التي كشفتها إبادة البشر والحجر والشجر في قطاع غزة وسائر فلسطين، كما اتسعت مساحات التضامن الشعبي والحقوقي والأكاديمي والنقابي، وأسهمت هذه التحولات في إيقاظ شعوب - بما في ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وعموم العالم - على مظالمها الخاصة، حتى باتت الرموز الفلسطينية عنواناً لتحررها الذاتي.

لكن السؤال المؤلم هو: نحن الفلسطينيين، الذين دفعنا ثمناً باهظاً لهذه الصحوة العالمية، هل صحونا نحن أيضاً؟

وهل استطعنا أن نحول هذه اللحظة إلى مراجعة وطنية شاملة تعيد الاعتبار للمشروع الوطني، وتوحد القرار، وتعيد السياسة إلى الشعب، وتمكّنه من بناء المؤسسات والقيادة؟

أم أننا ما نزال أسرى الانقسام والحسابات الفصائلية، ونكرر الخطاب ذاته دون أن نمتلك القدرة على استخلاص الدروس الاستراتيجية من حجم التحولات التي شهدتها القضية الفلسطينية؟

إن التحول في الرأي العام العالمي واتساع التضامن مع فلسطين يطرحان أمام الحركة الوطنية مسؤولية مضاعفة:

كيف نستثمر هذه اللحظة سياسياً ووطنياً؟

وكيف نصل بين ما أحدثته القضية الفلسطينية من تحول في الوعي العالمي وبين ضرورة إحداث تحول مماثل في وعينا وأدائنا السياسيين؟

 فلا يكفي أن يكتشف العالم عدالة قضيتنا إذا عجزنا نحن عن تجديد أدوات النضال وبناء إطار وطني قادر على تمثيل شعبنا وقيادة نضاله.

خامساً: إعادة بناء المنظمة تبدأ بتعريف المشروع واستعادة الشعب

إن تجديد منظمة التحرير وإعادة بناء مؤسساتها لن يكون كافياً إذا اقتصر على تغيير الوجوه أو إعادة توزيع الحصص الفصائلية؛ فالسؤال الذي يجب أن يسبق البناء هو: هل نريد منظمة تدير تفاوضاً سقفه دولة على جزء من الوطن، أم منظمة تقود مشروعاً تحررياً شاملاً؟

وهذا يعيدنا إلى السؤال الذي تطرحه في مقالك بشأن تراجع دور منظمة التحرير: هل يكمن الخلل في مؤسسات فقدت قدرتها على تنفيذ قراراتها فحسب، أم في غياب المشروع الذي يمنح هذه المؤسسات معناها ودورها ووجهتها؟

هذا يقتضي إعادة تصويب العلاقة بين منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، بحيث تستعيد المنظمة دورها كمرجعية سياسية عليا وإطار جامع لشعبنا في الوطن والشتات، وتعود السلطة إلى موقعها الطبيعي كأداة إدارية في خدمة المشروع الوطني، لا بديلاً عنه أو محدداً لسقفه.

ولا يمكن تحقيق ذلك دون استعادة الشعب للسياسة، بوصفه المصدر الوحيد لمنح الشرعية أو حجبها. فالشعب ليس جمهوراً يُطلب منه التصفيق للقرارات أو دفع ثمنها، بل هو صاحب الحق في صياغة مشروعه الوطني والمشاركة في صنع القرار ومحاسبة قيادته.

سادساً: استعادة الوعي وبناء المشروع الوطني التحرري والقيادة الوطنية في لحظة التحولات الكبرى 

إن فلسطين كانت وستبقى أكبر من قياداتها، لكن التحدي الحقيقي هو أن ننتج قيادة ترتقي إلى مستوى المسؤولية التاريخية في مرحلة مفصلية يُعاد فيها تشكيل فلسطين والعالم العربي والإقليم والعالم.

ما نحتاجه اليوم في مواجهة بيان اللجنة التنفيذية ليس مجرد تغيير الوجوه أو إصدار بيانات أكثر وضوحاً، ولا احتفالاً جديداً باستقلال تتآكل مقوماته، بل استعادة الوعي بالمشروع الوطني، ومكاشفة وطنية شاملة تعيد تعريف العلاقة بين الحقوق والأهداف والوسائل، وتبني استراتيجية تحرر وطني تستوعب دروس الماضي وتحديات الحاضر وحقوق الأجيال القادمة، وتنتج قيادة ترتقي إلى مستوى تضحيات شعبها، ومعارضة ترتقي إلى مستوى مسؤوليتها الوطنية.

 

مواضيع ذات صلة

هذه النسخة تجريبية من الموقع الالكتروني وما تزال قيد البناء والتطوير.